عندما أعلنت وزارة البلديات والإسكان عبر منصة استطلاع للعموم لإبداء آرائهم حول اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وعلى أهمية مشاركة المطورين والمواطنين والمهتمين عبر المنصة، مبينة أن الملاحظات والاقتراحات ستُدرس بعناية قبل إصدار النسخة النهائية للائحة وبينت أن إقرار تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء يأتي امتدادًا للجهود المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة تخدم المواطنين، داعية جميع المهتمين والمختصين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم خلال فترة الاستشارة العامة، في موعد أقصاه 25 يوليو 2025. يأتي هذا الطرح في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، ودعم تطوير القطاع العقاري بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها الإسكانية الطموحة، وقالت الوزارة أيضاً إن ذلك يأتي سعيًا منها لرفع كفاءة الرسوم على الأراضي البيضاء لتحفيز السوق العقاري وزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة والوحدات العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وقد سبق وكتبت مقالاً في هذه الصحيفة بعنوان "نظام رسوم الأراضي البيضاء" وكان بتاريخ 03/10/2024م، حيث كانت الأراضي البيضاء تلعب دوراً كبيراً قبل أكثر من تسعة سنوات في موضوع مشكلة الإسكان آنذاك حيث كان النمو السريع للسكان وكذلك تدفق العمالة الأجنبية للمملكة ووجود مثل هذه المساحات الكبيرة في جميع مدن السعودية وخصوصاً مدينة الرياض العاصمة داخل النطاق العمراني غير المستثمرة مما جعل المسؤولين في الحكومة التفكير في إيجاد حل لمثل هذه الأوضاع، وفعلاً أتت موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم "112/65" وتاريخ 5/2/1437هـ، وكان من أهداف هذا النظام هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وكذلك توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وكذلك حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، حيث يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق عن 5000 متر مربع بنسبة "2.5%" من قيمة الأرض. تحدد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها. إن أهمية هذا النظام الاقتصادية تكمن في إدخال هذه الأراضي البيضاء الى العجلة الاقتصادية التي ستسرع من حركة التنمية وتساعد على إيجاد سكن بسعر مناسب، كما أنها ستضيف دخلاً إضافياً للدولة والتي من الممكن أن يخصص جزء منها للإسكان.