يقول الخبر: أصدر مجلسُ الوزراء قرارًا يقضي بـ(وقف زيادة الإيجار) السنوي للعقارات السكنيَّة والتجاريَّة في مدينة الرياض، لمدَّة خمس سنوات، مع إمكانيَّة تطبيقه على مناطق أخرى، بقرار من الهيئة العامَّة للعقار، وذلك بهدف تنظيم سوق العقارات، وضبط العلاقة بين المُؤجِّر والمستَأجِر، وكبح التضخم العقاريِّ، وتخفيف الضغوط على تكاليف المعيشة، وتعزيز بيئة استثماريَّة عادلة وآمنة، ممَّا يجذب الاستثمارات الأجنبيَّة. نحن ممتنُّون جميعًا -على هذه الأرض المباركة- للنَّظرة الثاقبة، واللفتة الكريمة، التي جسَّدها وليُّ العهد «عرَّاب الرُّؤية» بـ(وقف زيادة الإيجار)، وننتظر من المسؤولين بالجهات المعنية: التجاريَّة، التعليميَّة، الطبيَّة، أنْ يحذوا حذو سموِّه، ويقدِّموا توصياتهم الإيجابيَّة، لـ(وقف زيادة الأسعار)، بما يضمن للمواطنين «أبناء البلد» قبل غيرهم، تخفيف الأعباء المالية والضغوط الحياتيَّة، وتحسين مصادر الدخل وجودة الحياة الكريمة. لقد بلغت قيمة الإيجار في منطقة الرياض أسعارًا فلكيَّة، حيث «حدَّثني أحد الثقاة» قائلًا: تم قبول ابني بالجامعة «كلية الطب» وحين سافرنا معه بداية الأسبوع التمهيدي للدراسة، واجهتنا مشكلة كبيرة، حيث يتجاوز سعر الشقة الصغيرة الستين والسبعين ألف ريال، ممَّا وضعنا أمام حيرة ومنعطف خطر، كاد أن يعصف بمستقبل ابننا المتطلِّع لخدمة دينه، ثُمَّ وطنه، قبل أنْ تصله رساله قبوله بسكن المتفوقين وينزاح الهمُّ والغمَّة!! لا شكَّ أنَّ (وقف زيادة الإيجار)، سوف يحمل عن كاهل عائل الأسرة أكبر الإلتزامات المالية التي تؤرق منامه وتثقل ميزانيته وتشل تحركاته، ولا شكَّ أنَّ (وقف زيادة الإيجار) سوف يساعد أصحاب المشروعات الجديدة من شبابنا المتطلعين على مواجهة الأعباء التشغيليَّة والرسوم الحكوميَّة، وممَّا لا شكَّ فيه، أنَّ (وقف زيادة الإيجار)، سوف يشجع أصحاب رؤوس المال الأجنبيَّة على خوض غمار الاستثمار في بلادنا الغالية!! ولا شكَّ أنَّ (وقف زيادة الإيجار)، سوف يصدر تحذيراته وربما ايجابياته لبقية المجالات المختلفة، فنسمع عن استقرار أسعار المواد التجاريَّة والمؤن الغذائيَّة الرئيسة، وعن استقرار أسعار الرسوم التعليميَّة بالمدارس والمعاهد والكليات الأهليَّة، وعن استقرار أسعار الخدمات الطبيَّة بالمراكز والمستوصفات والمستشفيات الخاصَّة، فضلًا عن العروض والخصومات الموسميَّة في الأعياد والمناسبات الدينيَّة والوطنيَّة. لا شكَّ أننا جميعًا، على هذه الأرض المباركة، وفي ظل حكومتنا الرشيدة، مقبلين على مرحلة انتعاش اقتصاديَّة، ستحسن من جودة الحياة الكريمة، متى ما ضاعف المسؤولين في الجهات المعنية من أدوارهم الإصلاحيَّة، وقدموا توصياتهم الإيجابيَّة، التي تنظم الأسواق التجاريَّة، التعليميَّة، الصحيَّة، وتكبح تضخم غلاء بعض السلع، الرسوم، الخدمات الرئيسة، وتخفف ضغوط التكاليف المعيشية، وتعزز لصدور قرار (وقف زيادة الأسعار).
