تحولت مستهدفات عديدة للرؤية إلى واقع بسرعة كبيرة وتجاوز عدد من مؤشرات الرؤية الأهداف المرصودة لها للعام 2030 قبل موعدها المحدد، مما رفع أسقف الطموح إلى مستهدفات أعلى، ارتفع الناتج غير النفطي من 1447 مليار ريال عام 2016 إلى 1807 مليار ريال في 2024 يساهم ب51 % من الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع من 3048 مليار ريال عام 2016 إلى 3514 مليار ريال مدفوعا بنمو العديد من الأنشطة الاقتصادية، لا سيما الأنشطة غير النفطية التي سجلت النمو الأعلى بينها. فيما تستهدف الرؤية وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5 تريليون ريال بناتج محلي إجمالي غير النفطي بنحو أكثر من 4 تريليون ريال، فيما حقق القطاع الخاص 45 % مرتفعا من 40.3 % منذ بداية الرؤية وتطمح الدولة للوصول على 65 % بنهاية الرؤية، وارتفعت الصادرات غير النفطية من 204 مليار ريال عام 2017 إلى 515 مليار ريال عام 2024، ووفق رؤية المملكة 2030 رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % عام 2030، بقيمة 1.7 تريليون ريال، فيما بلغت الصادرات البترولية 758 مليار ريال عام 2021 قفزت عام 2022 إلى 1.23 تريليون ريال ثم عادت إلى 758 مليار ريال عام 2024 وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 570 مليار ريال عام 2016 إلى 956.36 مليار ريال في 2024. سجلت 5 قطاعات غير نفطية آفاق نمو قوي، يشكل ملامح الاقتصاد السعودي، مدعوما بمشاريع رؤية 2030 التي رفعت اسهامات القطاعات غير النفطية في اقتصاد السعودية إلى مستوى قياسي بلغ حاليا 54.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، تشمل الصناعات التحويلية، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين والاتصالات، مزيدا من التوسع خلال السنوات المقبلة. تأتي هذه المؤشرات الإيجابية في ظل مواصلة الحكومة تنفيذ خططها لتنويع الاقتصاد، وتمكين الكوادر الوطنية حتى مستهدفات رفع معدلات التوظيف وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل التي أدت إلى ارتفاع مشاركة الذكور في سوق العمل إلى 66.4 % فيما ارتفعت مشاركة المرأة السعودية إلى 36 % في الربع الأول من 2025، أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى 6.3 % في المقابل انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 2.8 % خلال نفس الفترة. فاقت تلك النسب مستهدف رؤية السعودية 2030 بخفض معدل البطالة إلى 7 % وتتطلع وزارة الموارد البشرية إلى المضي قدما في تخفيض معدل البطالة إلى 5 %، تصدرت منطقة الحدود الشمالية من حيث البطالة الإجمالي بنحو 51 % وجاءت أقل منطقة الرياض والمنطقة الشرقية 1.4 % و 1.9 % على التوالي، وكان معدل البطالة بين السعوديين بنهاية 2024 بنحو 7 % انخفضت من 7.7 % في 2023 نسبة البطالة بين الذكور 4 % وبين الإناث 10.2 %. نمو الإيرادات غير النفطية التي نمت بنسبة تقدر بحوالي 171 % منذ عام 2016 وهو ما ساهم في التحرر من الاعتماد على الإيرادات النفطية رغم أهميتها في تنفيذ المشاريع الكبرى، بما يحقق استدامة الإنفاق ودفع عجلة التنمية دون تأثير من تقلبات أسعار النفط العالمية. مثلت التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأكيدا جديدا على ما بذلته السعودية خلال الأعوام الماضية من جهد بهدف تعزيز المكانة الاقتصادية التي تحظى بها السعودية لتدفع نحو التنوع الاقتصادي عبر الاستثمار في القطاعات الواعدة وغير النفطية حتى أصبحت السعودية واجهة استثمارية بارزة على مستوى العالم بفضل حزمة المبادرات والإصلاحات الهيكلية الشاملة التي ثبتت دعائم قاعدة اقتصادية متينة وداعمة لنمو الأعمال واستقطاب الاستثمارات العالمية من مختلف أنحاء العالم، حتى نالت السعودية المرتبة السادسة عالميا في إجمالي الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب صندوق النقد الدولي على مستوى مجموعة العشرين، ما يعزز من خلق الوظائف الجديدة خصوصا وأن التضخم شهد استقرارا نسبيا في نهاية 2024 عند 1.7ا% نتيجة للجهود المبذولة لتحقيق سياسة اقتصادية توازن بين النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم الصحية للاقتصاد. ** ** - أستاذ الجغرافيا الاقتصادية والسياسية بجامعة أم القرى سابقا