يمضي العالم بوتيرة متسارعة نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات والمجالات ما يتطلب مواكبة تراعي كثيرا من المتغيرات والتحديات التي سيكون لها تأثيرها المباشر وغير المباشر في بيئات الأعمال وبالتالي العوائد الخاصة بالأفراد، وذلك يجعل التفكير المبكر في البدائل والخيارات أمرا ضروريا ومهما ينبغي النظر فيه بموضوعية لأن واقع الأحوال سيفرض أشياء قد لا تبدو إيجابية لدى الكثيرين. ليس بالضرورة أن تكون الصورة سلبية فيما يتعلق بالوظائف ولكنها ستتأثر بلا شك في ظل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يحل محل البشر في بعض المهن، وذلك يحدث تدريجيا خلال سنوات مقبلة يمكن خلالها التوجه إلى البدائل قبل أن يزداد الضرر المتوقع فهذا الذكاء أصبح بالفعل يعيد تشكيل الواقع الاقتصادي على مستوى العالم في العديد من القطاعات التي قد يشهد بعضها تحولات ضخمة ربما لا يوجد فيها عنصر بشري مثل القطاع المالي. بحسب المؤشرات فهناك وعود بتحقيق إضافة تصل إلى 13 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وفي هذا السياق فإن الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة حتمية للبقاء وحجز مقعد متقدم في مسيرة ينبغي معها أن تكون الدول والكيانات في المقدمة، وإلا فإنها ستضعف فرصها التنافسية، ما يعني أنه لا يمكنك أن تتردد في اتخاذ قرارك باستيعاب الذكاء الاصطناعي في منظومة الأعمال وإلا خرجت مبكرا من السباق الريادي. وبشأن التردد في هذا الأمر، توصلت دراسة حديثة إلى أن ما يزيد عن ثلث صنّاع القرار في كبريات شركات الخدمات المالية بالمملكة المتحدة يقرون بعدم جاهزيتهم حتى الآن لخوض هذا السباق، ولكن في الوقت نفسه أعلنت مجموعة من الشركات عن تسريح للعمالة أو تخفيضات في الوظائف بعد ظهور الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في استراتيجية تلك الشركات، وترى بعض الشركات الكبيرة أن الذكاء الاصطناعي أصبح أمرا واقعا يقتضي مزيدا من تقليص الوظائف. بهذا الوضع لم تعد الوظيفة هي الهدف النهائي للعوائد حيث يجب دراسة خيارات أخرى تبدأ من الاستثمارات الصغيرة والريادية والأعمال التي تحتاجها الأسواق دون أن يصلها الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار التنوع لأنه ليس لكل الأفراد ذات الإمكانات والقدرات التي تم توظيفهم لأجلها، وبلا شك فإن المرحلة الاقتصادية المقبلة ستشهد تغيرا يجب الاستعداد المبكر له، خاصة من الموظفين والذين يبحثون عن وظائف أصبحت مكتوبة بقلم الرصاص.