×
محافظة الرياض

ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

صورة الخبر

أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- بخصوص إبقاء الإيجارات السنوية السكنية والتجارية بمدينة الرياض لمدة خمس سنوات ابتداء من سبتمبر 2025 تمثل تحولا هيكليا في المنظومة العقارية بالمملكة العربية السعودية، كما يعكس هذا القرار رؤية استراتيجية تعيد صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أساس التوازن و الاستدامة، وسوف يتحول الاستثمار العقاري من المضاربة إلى الاستدامة والاستمرار، لأن المرحلة السابقة اتسمت بارتفاعات متتالية في الإيجارات وذلك لتحقيق عوائد للمستثمرين سريعة، مما خلق ضغوط على السوق و أضر بالاستقرار. حيث أن إيقاف الزيادة السنوية يجعل المستثمر إلى التفكير في تحسين جودة البناء وإدارة العقارات وكذلك توسيع الأفق نحو مشاريع تطويرية طويلة المدى، بالإضافة إلى المنافسة الحقيقية على أساس الجودة والخدمات وليس على أساس رفع الأسعار، ويتحول من حالة مضاربة قصيرة الأجل إلى استثمار طويل ومؤسسي ومستدام يخدم الاقتصاد الوطني، حيث أن جوهر القرار يتمثل في وضع المواطن في قلب المنظومة، فالمواطن بالنسبة للقيادة استقرار مالي يتيح للأسر تخطيط الميزانية دون قلق من زيادات مفاجئة، وكذلك استقرار اجتماعي في المدارس والأحياء والعلاقات الاجتماعية، خصوصا وأن الزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات تجبر المواطن على الانتقال من منطقة لأخرى للبحث عن السكن الأرخص. إن القرار يحمل في طياته عدالة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال البناء على شفافية العقود الموثقة عبر منصة «إيجار»، حيث أن نظام «إيجار» يعطي الحقوق لجميع الأطراف وكذلك فإن الأنظمة تؤسس بيئة سكنية وتجارية أكثر عدلا ووضوحا، قائمة على الثقة المتبادلة بين المؤجر والمستأجر حيث أن القرار أرسى قواعد جديدة المتمثلة في إيقاف الزيادة التلقائية، بحيث يحد من التضخم ويعزز الاستقرار والتوثيق الإلزامي للعقود لضمان الحقوق ومنع النزاعات وكذلك توازن المصالح بين الأطراف بما يحقق استدامة اقتصادية واجتماعية في المجتمع، حيث أن هذه القواعد تمثل إعادة صياغة عميقة للمنظومة العقارية وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النضج والشفافية بين المستأجر والمؤجر والسوق العقاري. إن الدولة حريصة على خلق نظام عقاري متوازن لتعزيز الاطمئنان لدى المواطن وتوجيه المستثمر نحو التركيز على الجودة وكذلك السوق نحو ركيزة استقرار ونمو، وأن هذه الأنظمة استقرار للسوق العقاري على مستوى المملكة، مما يحفز المستثمر الأجنبي على الدخول بقوة للاستثمار في المملكة. k_barshaid@yahoo.com