حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الهند والبرازيل في نسبة نمو الوظائف المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي وفي المرتبة الثالثة كذلك بشأن نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية بعد أمريكا والصين، وفقاً لمؤشر معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان لعام 2025. هذا التصنيف المتقدم يحمل عدة دلالات وينبثق من مجموعة من الركائز أولها يأتي نظراً إلى النمو المتسارع الذي تشهده الممارسات والتقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، وما تتصف به من تنوع في استخدام مختلف التطبيقات في عديد من المجالات، وما تقوم به من دور فعال في تسريع وتيرة القرار ودعم الاستخدام الأمثل تسهم مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وضوابطه في تسهيل التطبيق العملي، مما يساعد في دعم مبادرات تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة، إذ سينعكس على مستوى جودة الخدمات التي تقدمها المملكة إلى الأفراد والمؤسسات. الحديث عن الذكاء الاصطناعي قد يكون متزايدا وكبيرا في بعض الأحيان. وهذا بدوره يضعنا بين خيارات متعددة بوصفه قوة دافعة للمستقبل، لاسيما أن دمج الذكاء الاصطناعي يتم بصوة واعية ومتوازنة، من خلالها يمكننا فهم إمكاناته والتعامل مع تحدياته، بعد أن بات ضرورة استراتيجية تتماشى مع الاقتصاد الرقمي العالمي. يحتاج المجتمع إلى الابتكارات في فهم الجوانب الاقتصادية والسياسات التي تتناسب مع حجم ونطاق إنجازات الذكاء الاصطناعي ذاته، فالذكاء الاصطناعي يشجع هذا النوع من الابتكار المتجدد الواسع النطاق الذي يزدهر بشكل أفضل عبر العديد من الشركات؛ ومنها نستطيع خلق ثقافة تقنية لدى فئات المجتمع لتسهيل انتشار استخدام التطبيقات التي تعتمد على هذه التقنيات، يتطلب الذكاء الاصطناعي إطاراً منهجياً يدمج التأثير المجتمعي، واستراتيجيات العمل. ويركز هذا الإطار على مواءمة التقنية مع التفاعلات المتمركزة حول متطلبات الناس، وضمان تبنيها عبر القطاعات، مع تعظيم الفوائد المجتمعية. كما يؤكد ذلك على عوامل النجاح الرئيسية مثل إتاحة البيانات، والمواءمة التنظيمية، وبناء الثقة، والاستثمارات الاستراتيجية في بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي. S_alduhailan@hotmail.com