مستثمرون: الجائحة تسببت فى حدوث خسائر كبيرة للقطاع .. ومنظمو الرحلات الأتراك يمتنعون عن سداد مستحقات الفنادق المصرية كشف عدد من مستثمرى القطاع السياحى عن مشاكل تتعلق بفرض ضريبة القيمة المضافة على فواتير لم يتم تحصيلها من جانب الفنادق والمنشآت السياحة، بالإضافة إلى تطبيق الحد الادنى للأجور على العاملين بالقطاع والذى أصبح يمثل صداعا مزمنا فى رأس مستثمرى السياحة فى ظل استمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتأثيرها البالغ على جميع مستثمرى السياحة خلال أكثر من عامين متتالين. وتقدم عدد كبير من المنشآت السياحية والفندقية بطلبات إلى المجلس القومى للأجور لاستثنائها من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالسياحة والذى تم تطبيقه مع بداية العام الجديد «شهر يناير»، وذلك بسبب تعرض هذه المنشآت لخسائر مالية كبيرة خلال الفترة الماضية ناتجة عن تداعيات جائحة كورونا التى استمرت لمدة عامين متتاليين. وقرر المجلس القومى للأجور تطبيق حد أدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص مع بداية العالم الحالى؛ حيث يكون أقل راتب للعامل هو 2400 جنيه تم زيادته أى 2700 جنيه، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع دفع العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص التى لن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى وبحد أدنى 60 جنيها. وأكد الخبير السياحى الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحى بجنوب سيناء أنه عند التواصل مع منظمى الرحلات الروس والأوكران بشأن المستحقات السابقة «الرحلات بالأجل» يقول المنظم إنه تم إيقاف جميع التعاملات المالية لحين استقرارا الاوضاع واتضاح الرؤية.. مشيرا إلى أنه للفنادق والمنشآت السياحية مستحقات تتعلق بشهرى يناير وفبراير ولم تتحصل عليها حتى الآن؛ بالرغم من عدم وجود معضلة فى رد الأموال لكن منظمى الرحلات يبالغون فى مخاوفهم فيرفضون سداد الأموال حتى وإن كان بعضهم من أساس تركى وليس روسيا.. لافتا إلى أن أى فاتورة يتم إصدارها تظهر لدى وزارة المالية تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة؛ لذا فالفنادق سددت ضريبة على أموال لم تتحصل عليها. وفى سياق متصل أشار الدكتور عاطف عبداللطيف أن كل الشواهد تؤكد أن الحد الأدنى للأجور أصبح صداعا فى رأس مستثمرى السياحة، نظرا لعدم قدرة المنشآت السياحية والفندقية على الالتزام بالقرار فى الوقت الحالى بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا التى أدت إلى انخفاض عائدات القطاع نظرا لانخفاض الحركة السياحية الوافدة لمصر. وقال عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إن استعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر لعافيتها تعد الضمانة الوحيدة لزيادة رواتب العاملين بالقطاع، وكذا الالتزام بالحد الأدنى للأجور الذى أقره المجلس القومى للأجور وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه. وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة القادمة سيحل أزمة الحد الادنى للأجور بالنسبة لرواتب العاملين بالقطاع السياحى.. لافتا إلى أن زيادة أعداد السياح سيتبعها زيادة فى رواتب العاملين بالسياحة لأرقام أعلى من الحد الأدنى للأجور الذى تم تحديده بـ2700 جنيه، كما أن زيادة الحركة السياحية بشكل تدريجى خلال الشهور القادمة سيخلق حالة من التنافس بين الفنادق على طلب إعادة التعاقد مع العمالة المدربة التى هجرت القطاع خلال الفترة الاخيرة بسبب الخسائر التى تعرض لها القطاع نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا. وأوضح الدكتور عاطف عبداللطيف أن رواتب غالبية العاملين بالفنادق المصرية تتخطى الحد الأدنى للأجور الذى حددته وزارة التخطيط «المجلس القومى للأجور».. لافتا إلى أن الربع الأخير من العام الماضى والذى شهد تحسنا كبيرا فى الحركة السياحية الوافدة أدت إلى زيادة الرواتب بالعديد من المنشآت الفندقية وبنسب كبيرة.. موضحا أن الضمانة الوحيدة لزيادة رواتب العاملين بالقطاع السياحى بصفة عامة وبالمنشآت الفندقية بصفة خاصة هو زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر واستعادة السياحة لعافيتها والتى تتوقف بشكل كبير على مهارة العاملين بالسياحة. وقال هشام الشاعر عضو لجنة تسيير غرفة المنشآت الفندقية أن أكثر من 90% من الفنادق المصرية تقدمت بطلبات إلى المجلس القومى للأجور لاستثنائها من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالفنادق والذى تم تطبيقه بداية من راتب شهر يناير الماضى، وذلك بسبب تعرض الفنادق لخسائر مالية كبيرة خلال الفترة الماضية بعد تراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم فبراير من العام قبل الماضى وتسببت فى حالة ركود سياحى عالمى. وأضاف أن تلك الفنادق تقدمت بطلبات الاستثناء للمجلس القومى للأجور مشفوعة بالمستندات الرسمية الدالة على عدم تحقيق اية أرباح خلال الفترة الماضية، وذلك لعدم عودة الحركة السياحية الوافدة لمعدلاتها الطبيعية قبل جائحة كورونا.. لافتا إلى أن طلب غالبية الفنادق استثناءها من الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور مؤقت ومرتبط فقط بالفترة الحالية، موضحا أنه بعد عودة السياحة لطبيعتها خلال الفترة القليلة المقبلة سيلتزم القطاع السياحى بالحد الأدنى للأجور وكل القرارات المترتبة على ذلك.