لم تكنْ المملكة ترسم الخطط الاقتصادية في شكل غير واقعي، إذ تمكنت من ملامسة الـ 50 % كإيرادات غير نفطية، إذ كشفت وزارة المالية عن نجاح المملكة في تسجيل قفزة نوعية في الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ بلغت 149.8 مليار ريال، ما يمثل 49.7 % من إجمالي الإيرادات. ويُعد هذا الارتفاع تأكيدًا على المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة. وفي هذا الشأن رأى خبراء اقتصاديون أن هذا النمو الملحوظ يعكس نجاح الخطط الاستراتيجية التي تبنتها المملكة في دعم القطاعات الواعدة، مثل السياحة، والتقنية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، مما مكّن الدولة من تعزيز الإيرادات غير النفطية رغم التحديات العالمية، مؤكدين لـ «الرياض» أن تلك الخطط أسهمت في خلق مبادرات عبر تحسين البيئة الاستثمارية، وتحديث الأنظمة الضريبية، وتوسيع قاعدة الأنشطة التجارية والخدمية، في استقطاب استثمارات محلية وأجنبية كبيرة، خاصة في مناطق مثل الرياض والشرقية والبحر الأحمر، التي تشهد حاليًا مشروعات ضخمة. الاتجاه الصحيح وقال العقاري حسين النمر: «إن الأرقام تُظهر أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، ويُعد القطاع العقاري ثاني أكبر قطاع محرك للاقتصاد بعد الطاقة، من حيث خلق الوظائف، وتحريك الاستثمارات، ورفع الناتج المحلي»، مضيفا «أن الطفرة العمرانية في المدن الكبرى والمحافظات عززت من هذا الواقع الاقتصادي، إلى جانب مشروعات الإسكان والبنية التحتية، تعزز من فرص جذب المزيد من رؤوس الأموال، وتؤكد على أهمية دور العقار كركيزة اقتصادية متكاملة». ومن جهته أبان رجل الأعمال م. شاكر آل نوح، بأن ما نشهده اليوم هو نتاج استراتيجية اقتصادية شاملة تتبناها المملكة، لا تقتصر على المدن الكبرى، بل تشمل مشروعات نوعية في المحافظات كافة، ومن بينها محافظة القطيف، التي تحظى بدعم مباشر من هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ومؤسسة تطوير جزيرة تاروت ودارين، وأمانة المنطقة الشرقية، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين، مضيفا «أن المبادرات النوعية من وزارة السياحة وهيئة التراث تضع اللبنات الأساسية لبنية تحتية متكاملة، تتيح فرصًا واعدة للمشروعات الكبرى التي ستحدث نقلة اقتصادية في المنطقة، وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مختلف المستويات».