نفى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمخواة سعيد حسين العمري أن تكون استقالته من مجلس إدارة الغرفة بسبب وجود مخالفات مالية أو إدارية، مؤكدًا أن استقالته من المنصب جاءت احتجاجًا على تصرف وزارة التجارة تجاه تعنت أمين غرفة المخواة عبدالله الزهراني الذي أقالته إدارة الغرفة ولايزال متمسكًا بمنصبه ويرفض تنفيذ قرار الإقالة. وكانت وتيرة الأحداث قد تصاعدت في الغرفة التجارية الصناعية بالمخواة صباح أمس السبت، حيث اتهم أمين غرفة المخواة رئيس مجلس إدارة الغرفة بالفساد الإداري والمالي، وقال إنهم أبعدوه عن منصبه لاكتشافه مبالغ مفقودة بل واحضروا أمينًا عامًا آخر بدلًا منه بقرار فردي من رئيس مجلس الإدارة. وقال الزهراني» تمت إقالتي وتم نقلي مشرف علاقات عامة وتم خفض الراتب بعد خدمة 23 عامًا من عشرين ألف ريال إلى سبعة آلاف ريال وطالبوني بتسليم المكتب لكني اعترضت على القرار والقضية منظورة لدى الجهات المختصة، وأتساءل كيف أقوم بمهام عملي بدون مكتب كما طالبوني بتسليم الأوراق وأنا ليس لي علم بتلك الأوراق فهم استلموا العمل بتكليفهم أمينًا عامًا ومارس العمل وإذا كان هناك أوراق اختفت فأنا ليس مسؤولًا عنها. وبيَّن الزهراني أن الغرفة الغرفة ذكرت في خطابها بأنني عطلت الميزانية وأعمال الغرفة وتحريض جهات أخرى وموظفين مع العلم بأن ما ذكر ليس صحيحًا ولديَّ مستندات تؤكد أن العمل يسير بدون تعطل لموقع الخارجية الإلكتروني. وقال إن مفتاح الخزينة بعهدتي وليس فيها ما يخل بالعمل ويطلبون مني تسليم مفاتيح مكتبي دون أن يقوموا بتوفير مكتب بديل حتي أقوم بأداء عملي الجديد كمشرف علاقات عامة رغم أن هذا القرار لم أتسلمه وقد يكون شكليًا فقط حتى يتم لوي ذراعي من أجل التنازل عن دعواي. وأوضح أن مقام الإمارة وجهت إليِّ خطابًا شديد اللهجة بالتسليم وعدم المطالبة ولم تراعِ أن هناك ضياع حقوق لموظف يتمتع بكافة الحقوق الإدراية وبان هناك جهة معنية بهذا الأمر وهي الفيصل في القضية بيننا، وأن تخفيض راتب إي موظف يناقض المنطق العدلي الذي ينادي بأن راتب الموظف قابل للزيادة وليس للتخفيض منه ثم أن هنالك تجاوزات مرصودة على الغرفة من ضمنها مخالفة المادة ٢٢٦ من العمل الصادر بالأمر السامي الكريم رقم ٢١٩في ٢٣ /٨ /١٤٢٦ فضلًا عن إدعاءاتهم الباطلة. من جانبه أكد رئيس مجلس الإدارة بغرفة المخواة أن سبب إقالة الأمين السابق وجود تجاوزات مالية وإدارية وتم توجيه عدة إنذارات وخطابات لكنه غير ملتزم بما يصدر من المجلس وتمت إقالته من الأمانة وإعادته موظفًا عاديًا لكنه لا يريد أن يتجاوب مع أحد، وجاء تأييد الإقالة من وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن قرار الإقالة سليم كما أن إمارة المنطقة والشرطة وهيئة التحقيق ووزارة التجارة تطلب الأمين العام السابق وإلى الآن منذ تسعة أشهر ومكتبه مغلق ويخفي القوائم المالية ومصروفات 2013 وهذه مسؤوليته، كما أنه لا يوجد عنده توقيع ولا إثبات حضور، وأشار العمري إلى أن الأمين المقال يتحدث بدون إثباتات ونحن لدينا إثباتات وأوراق تثبت ما ندعيه ولقد تقدمت بالاستقالة من رئاسة المجلس احتجاجًا على تصرف الوزارة تجاه القضية، لافتًا إلى أن القضية مضى عليها تسعة أشهر ولم يتحرك ساكن كما طالبت بعقد جمعية عمومية وهذا أيضًا لم يحدث ومع الأسف لا يوجد من يساعدنا حتى الآن وأخيرًا، وخلال الأسبوع الماضي قام وفد من وزارة التجارة بزيارة الغرفة وطلب مني شخصيًا الاستمرار في رئاسة المجلس حيث لم يتبقَ من الدورة سوى شهرين. من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لغرفة المخواة إبراهيم الهيمطي بأن أمين الغرفة السابق يوجد عليه ملاحظات مالية بقيمة أكثر من 113 ألف ريال وقد أعطيناه مهلة ثلاثة أشهر، كما قام بتعطيل العمل حيث أغلق مكتبه وذلك من شهر خمسة من العام المنصرم وقمنا بمخاطبة الجهات المختصة وإلى الآن الحساب الختامي لم يعمله وقد قدم رئيس مجلس الإدارة استقالة احتجاج على ما يحدث حيث لا يوجد سلطة بإجباره لتسليم الأوراق.