صنعاء 27 صفر 1436 هـ الموافق 19 ديسمبر 2014 م واس واصلت لجنة صياغة الدستور اليمني في اجتماعها اليوم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير مناقشة أعمال المراجعة الفنية الأولى لمسودة الدستور. وشملت المراجعات الفنية النصوص الدستورية الخاصة بباب المالية العامة والنصوص المتعلقة بالبنك المركزي وتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام وتحقيق الاستقرار النقدي والإشراف على القطاع المصرفي . كما شملت المراجعات النصوص الدستورية الخاصة بالضرائب والقروض والموازنات والإجراءات المنظمة لذلك وكل ما يتعلق بتحقيق الشفافية والمساءلة والإدارة الفعالة للأموال والموارد العامة من قبل هيئات ومؤسسات الدولة في كل مستوى. // انتهى // 21:20 ت م تغريد