القاهرة 29 صفر 1436هـ الموافق 21 ديسمبر 2014م واس بدأت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال الملتقى العربي الأول "الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي" الذي يعقد تحت رعاية وزير العدل المصري المستشار محفوظ صابر، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، والمركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل المصرية. وأكد وزير العدل المصري المستشار محفوظ صابر في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس أهمية انعقاد هذا الملتقى في تحديد مفهوم التقاضي الإلكتروني، وسبل تفعيل التقاضي الإلكتروني، وعرض الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة، وماهية التحديات والعقبات التي تعترض ذلك وما يستوجبه من تعديلات تشريعية، فضلاً عن الوقوف على تجارب دول العالم التي تغلبت على تلك العقبات وقفزت خطوات ناجحة في سبيل تطوير إجراءات التحقيق والتقاضي الإلكتروني. وأشار إلى أن التقاضي الإلكتروني من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة العربية الآن بعد أن عفى الزمن على إجراءات التحقيق القديمة، معرباً عن أمله في أن تُسفر مناقشات هذا الملتقى عن العديد من الإجراءات والتوصيات التي تأخذ بها كافة الأنظمة العربية للحاق بالتطور الذي وصل إليه العالم في هذا المجال. ولفت الانتباه إلى أن المركز القومي المصري للدارسات القضائية لا يألوا جهداً في البحث عن التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية بهدف تطوير أداء المؤسسات الحكومية العربية وأجهزتها في كافة المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يلبي طموحات المواطن العربي في منظومة قضائية تكفل إقرار حقوقه وحمايتها. بدوره، أوضح مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية - نائب رئيس محكمة النقض - رئيس الملتقى المستشار فتحي المصري أهمية الاعتماد على التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي في عالمنا المعاصر لمعالجة السلبيات التي تؤدي إلى تعقيد إجراءات التحقيق والتقاضي وبطء تحقيق العدالة. وأشار المصري إلى أن إجراءات التحقيق والمحاكمات الورقية لا يتحقق لها الأمان الكافي إما لتعرض ملفات القضايا إلى السرقة أو الحريق أو الإتلاف، فضلاً عن صعوبة قراءة بعــض الأوراق المكتــوبة بـخط اليد إلى غـير ذلك من مشــاكل الدعوى الورقية. // يتبع // 13:47 ت م تغريد