أبلغ الاتحاد الأوروبي روسيا، أن إجراءاته الخاصة برسوم التصدير على شحنات النفط تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، لأنها تمنح ميزات أفضلية لمصالحة الصين وضد المشترين الأوروبيين. وعلمت "الاقتصادية" من مصدر دبلوماسي في منظمة التجارة أن الاتحاد الأوروبي أثار موضوع رسوم النفط الروسية في اجتماع لجنة التجارة في البضائع التابعة لمنظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي، وهي خطوة لا بد للدول الأعضاء اتباعها، إذا ما أرادت الطعن بالانتهاك أمام الجهاز القضائي للمنظمة. ويتركز الاعتراض الأوروبي في نقطة محددة هو أن روسيا فرضت رسوم تصدير لنفطها من حقول سيبريا الشرقية التي تقوم بتوريد النفط للصين عبر خطوط أنابيب "إيسبو" وفي أنابيب أخرى إلى منطقة ساحل المحيط الهادئ، أدنى من الرسوم المفروضة على صادراتها من النفط إلى الاتحاد الأوروبي. وطبقاً للمصدر الذي كان حاضرا في الجلسة، أن روسيا أبلغت اللجنة أن معدل التفاضل في الرسوم يستند إلى نوعيات مختلفة من النفط الخام منتجة من حقول مختلفة، ولكن الاتحاد الأوروبي اعتبر النفط المصدر للصين والاتحاد الأوروبي "منتجا واحدا". وبإثارة الموضوع أمام لجنة البضائع يكون الاتحاد الأوروبي قد منح احتجاجه صفة رسمية لا تنقصها سوى توجيه كتاب رسمي للبعثة التجارية الروسية لطلب التشاور مع إبلاغ المنظمة بذلك. وإذا فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق حول الموضوع في غضون 60 يوما ستتوافر للاتحاد الأوروبي إمكانية الطعن القانوني. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي، واجهت روسيا خلال الجلسة انتقادات متزايدة من عدة دول، على رأسها الولايات المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وكندا، ونيوزلندا، وتايوان، وأوكرانيا، وهي علامة كافية تشير إلى أن أكثر من دولة عضو في المنظمة ربما ترفع شكوى مشتركة ضد موسكو. وشملت الاحتجاجات الأخرى التي أثارها الاتحاد الأوروبي في الاجتماع قيودا تفرضها موسكو على المنتجات الزراعية الأوروبية، وتعريفات عالية على أجهزة التلفزيون والثلاجات، وإعانات تقدمها الحكومة الروسية لشركات السيارات، وتعريفات حمائية لحماية منتجي الآلات الزراعية. ومنذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية قبل عامين، تعرضت روسيا لخمس شكاوى ضدها، أربع من الاتحاد الأوروبي، ذهبت بالفعل إلى هيئة تسوية المنازعات في المنظمة. بدورها، رفعت روسيا شكويين، كليهما ضد الاتحاد الأوروبي. وقال ممثل روسيا في الاجتماع: إن روسيا جادة بشأن تنفيذ التزاماتها في منظمة التجارة العالمية، وهي مستعدة على الدوام للدخول في حوار بناء، وأشار إلى أن روسيا خفضت بعض الرسوم في أيلول (سبتمبر) الماضي. وأضاف أن إيقاف التبادل التجاري مع أوكرانيا يعود إلى عدم اتباع أوكرانيا سلوكا تجاريا قويما، وحاجة روسيا إلى منع الممارسات التجارية المضللة، وحماية حقوق المستهلك. وتعني عبارة السلوك التجاري القويم، والممارسات التجارية المضللة إلى اتهام روسيا لأوكرانيا وعدة دول بتصريف منتجات زراعية أوروبية داخل روسيا على أنها منتجات محلية. يذكر أن روسيا تفرض حظرا على وارداتها من اللحوم والألبان والمنتجات الزراعية الأوروبية.