كانت عناوين الصحف والملاحق الاقتصادية وتصريحات المنظريين في القطاع العقاري تبشر بأنه لن يبقى في البلاد مستأجر واحد بعد عشر سنوات، وكان ذلك في أعقاب الإعلان عن قرب صدور الرهن العقاري قبل خمس سنوات. مضت هذه السنوات الخمس، وتبقى مثلها، وبعد ذلك لن يبقى في المملكة مستأجر واحد ــ وفقا لهذه الهرطقات التي أعتقد أنكم تتذكرونها جيدا. كانت فكرة الرهن العقاري التي بشروا بها الناس تشير إلى أنها ستكون الحل السحري للتمويل، لكن الزمن أثبت بطلانها، وأنها كانت فكرة واهية وضحكا على الذقون، فهذه الأنظمة ورغم مرور خمس سنوات على إعلانها، إلا أنها لم تولد، أو أنها ولدت بشكل أعرج، وهذا حال كل نظام يخرج لنا في نهاية المطاف منزوع الدسم! لو كان لدينا أنظمة تمويل عقاري في ظل هذه السيولة في البلد وتخمة البنوك المالية، لما احتجنا إلى صرف نصف تريليون ريال من الخزينة العامة للإسكان، ولكان بالإمكان تخصيص هذا المبلغ الخرافي للتنمية المباشرة. ولو كانت لدينا أنظمة تمويل حقيقي قبل عقدين من الزمن، لتغيرت خريطة الفقر في المملكة تماما، والتي تشكل أجور المنازل 40% من مكوناتها، ولتم تدوير ما لا يقل عن تريليونين في هذا القطاع بشكل سنوي، عليك أن تتصور آثاره على القطاع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. لولا غياب هذه الأنظمة لوفرنا نصف تكاليف المعيشة، وخففنا الضغوط على الدخول والرواتب التي تمتص أجور المنازل نصفها تقريبا. ترى لو كان لدينا أنظمة تمويل (عادية)، هل كان سيرتفع تضخم الإيجار بنسبة خرافية بلغت 86% خلال خمس سنوات فقط.