قبل فترة قصيرة مر علينا خبر مهم لا أتذكر أني قرأت ردا عليه أو تفنيدا لمضمونه أو توضيحا لحقيقته، مفاده أن الإدارة التعليمية في العاصمة النمساوية فيينا قررت إغلاق المدرسة السعودية. ومرة أخرى نشر الخبر قبل أمس على خلفية خبر جديد وأكثر أهمية نشرته صحيفتا الحياة والوطن. سبب قرار إغلاق المدرسة كما نشر آنذاك والآن هو مخالفة القوانين المعمول بها في البلاد وعدم تزويد الإدارة التعليمية بقائمة المدرسين والمسؤولين عن سير العملية التعليمية، وكنا نتوقع أن تبادر الجهة التي تشرف على المدرسة أو السفارة بتوضيح الأمر منعا للتكهنات أو الاستنتاجات غير الصحيحة، وقطعا للشبهات التي قد تنشأ من قرار كهذا لا سيما في الظروف الحساسة الراهنة، ولأن مسألة مخالفة القوانين من مدرسة تشرف عليها السفارة السعودية من خلال أي جهة رسمية تمثل تهمة ليست بسيطة ولا لائقة، أما الخبر الجديد فهو مطالبة المستشار النمساوي فيرنر فايمان حكومة بلاده بالانسحاب من مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي ترعاه وتشرف عليه المملكة في فيينا، ويعتبر مشروعا في غاية الأهمية لتكريس ثقافة الحوار والتسامح بين الأديان. المستشار النمساوي يدعي أن المركز لا يفي بمهمة الحوار وأنه صامت إزاء قضايا أساسية متعلقة بحقوق الإنسان، الأمر الذي يراه سببا وجيها للانسحاب بينما طالب الرئيس النمساوي ووزير الخارجية بالتريث وانتظار تقرير عن المركز سيصدر منتصف العام الحالي. وقد تضمن خبر صحيفة الحياة تعليقا لرئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح القحطاني يتضمن اتهامات لبعض الدول الأوروبية والزعامات بالتراجع عن دعم مشروع الحوار والتسامح بين الأديان السماوية وحدوث تجاوزات وتعديات صريحة عليها من بعض وسائل الإعلام لا يمكن تبريرها. هناك قضية إذن، وقضية مهمة محورها المملكة إذا ربطنا موضوع المدرسة السعودية بموضوع المركز الذي تبنته وتشرف عليه وتموله المملكة، ويمارس أعماله منذ افتتاحه في عام 2012، وعندما يكون طرف القضية الحكومة النمساوية ومستشارها فإنه ليس منطقيا تهميشها وعدم إعطائها الاهتمام الذي تستحقه وفي هذا الوقت بالذات. إذا كان هناك سوء فهم لبعض الإجراءات المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة فلا بد من توضيحها فورا بشكل رسمي وليس بالاجتهادات والمبادرات الشخصية، وإذا كانت هناك أسباب أخرى فلابد من توضيحها وإزالة أي التباسات ربما تخللتها. وكم نتمنى من معالي الأستاذ فيصل المعمر أمين عام مركز الملك عبدالله لحوار الأديان سرعة توضيح الأمر بشكل مفصل لنستطيع ويستطيع غيرنا معرفة الحقيقة. عكاظ