تسلمت السلطات البلجيكية من فرنسا ليل الجمعة، مواطناً من اثنين كانا أوقفا في منطقة الألب الفرنسية غداة تفكيك خلية إسلامية متطرفة في فيرفييه (شرق) في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي اتهمت بتخطيط هجمات. وأوقف اسماعيل العبدي (32 سنة) احترازياً بقرار من قاضي التحقيق المكلف ملف الخلية في بروكسيل، ووجهت إليه تهمة «المشاركة في نشاطات مجموعة إرهابية أرادت قتل شرطيين في الطرقات ومراكز أمنية». وكان العبدي فرّ في 15 كانون الثاني برفقة شقيقه صهيب (25 سنة) بعد بدء الشرطة البلجيكية عملية واسعة انتهت بمقتل متطرفين مشبوهين اثنين في فيرفييه. وأوقفت قوة الجمارك الفرنسية الشقيقين في مودان لدى محاولتهما العبور إلى إيطاليا ليل اليوم ذاته. ولم يعترض العبدي على تسليمه إلى السلطات البلجيكية، بخلاف شقيقه الذي ستنظر محكمة استئناف باريس في حالته الأربعاء. في ألمانيا، أفادت أرقام أولية نشرتها البلدية أن حركة «بغيدا» المعادية للإسلام لم تحشد إلا حوالى 5 آلاف شخص في تظاهرة نظمتها بمدينة لايبزيغ ليل الجمعة، أي 3 مرات أقل من تظاهرة شهدتها المدينة التي تقع في ألمانيا الشرقية سابقاً في 21 كانون الثاني. وحركة «بغيدا» التي ولدت في مدينة دريسدن المجاورة للايبزيغ، وشهدت الأسبوع الماضي استقالة زعيمها لوتز باخمان إثر نشر رسم في الصحافة أظهره على صورة ادولف هتلر، وكشف تصريحات له مناهضة للأجانب، فقدت الأربعاء الماضي خمسة من قادتها بينهم كاثرين اويرتل التي عزت تخليها عن مهماتها بسبب «تهديدات» تعرضت لها. وأفادت وسائل إعلام بأن قيادة «بيغيدا» منقسمة حول الدور الذي لا يزال يضطلع به باخمان في شكل شبه رسمي داخل قيادتها، وحول الموقف المطلوب اعتماده حول العناصر الأكثر تشدداً. وفي خضم هذه النقاشات، تظهر مجموعة لايبزيغ التي وصفتها أجهزة الاستخبارات بأنها «أكثر تشدداً بكثير من مجموعة دريسدن»، ويرتبط بعض قادتها بعلاقات مع حزب «النازية الجديدة» (ان بي دي). وتراجع التعبئة في لايبزيغ يــلي تراجعها في دريسدن، حيث جمعت «بيـغيــدا» 17 ألف شخــص الأحــد الماضي، في مـقـابل رقـم قياسي من 25 ألفاً في 12 كانون الثاني. في كندا، قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر لدى تقديمه للبرلمان قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب يمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات إضافية بعد نحو ثلاثة أشهر على شن جهاديين هجومين داميين على أراضيها: «أشهر الجهاديون الحرب على كندا، وحضوا آخرين على الانضمام إليهم في حملتهم المرعبة ضد الكنديين»، مبدياً رغبته في أن تستطيع أجهزة الاستخبارات كشف أي تهديد بسرعة وتطويقه. وتابع: «هجمات في شوارع كندا على غرار تلك التي حصلت في استراليا في كانون الأول (ديسمبر) ثم مطلع كانون الثاني في باريس، باتت أكثر تكراراً وخطورة». وسيسمح القانون الجديد بتجميد عناصر أجهزة الاستخبارات الكندية معاملات مالية، مثل شراء تذكرة سفر من قبل شخص قد يريد الانضمام إلى صفوف الجماعات المصنفة «إرهابية». كما يقضي القانون بمعاقبة الترويج للإرهاب. وستستطيع أجهزة الاستخبارات أيضاً قرصنة حساب على شبكة التواصل الاجتماعي يشتبه في استخدامه لتجنيد جهاديين، أو توقيف مشبوهين أحياناً قبل مغادرتهم إلى الخارج، وسحب جوازات سفرهم بهدف «التصدي للخطر». ويُلحظ تدبير آخر سبق أن اختبر في بلدان أخرى مثل بريطانيا، هو تمديد فترة السجن الاحتياطي للمشبوهين في قضايا مرتبطة بالأمن الوطني. وسترفع مدة التوقيف من ثلاثة إلى سبعة أيام. وتقتصر مهمات أجهزة الاستخبارات الكندية على جمع المعلومات والمراقبة، فيما تملك الشرطة صلاحية توقيف المشبوهين أو مصادرة جواز سفر شخص يعتبر خطراً. وفي هجومي تشرين الأول (اكتوبر)، منع المنفذان من السفر جواً إلى الشرق الأوسط، أحدهما مباشرة في المطار في تموز (يوليو)، والثاني حين رفضت السلطات منحه جواز سفر. لكن هاربر أقر بأنه حتى مع تعزيز صلاحيات الشرطة والاستخبارات، تبقى كندا معرضة لهجمات. وقال: «إننا في عالم يزداد فيه انعدام الأمن، حتى بالنسبة لدول ديموقراطية مثل دولتنا، ورغم ابتعادنا آلاف الكيلومترات من المناطق الأكثر خطورة»، علماً أن كندا تشارك في تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة ويشن غارات جوية على تنظيم «داعش» في العراق وسورية.