القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين» ارتفع نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 18 في المائة خلال عام 2014، ليبلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري 576 مليون جنيه (نحو 75.9 مليون دولار) في عام 2014، مقارنة مع 487 مليون جنيه في عام 2013، لترتفع أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري إلى 2.34 مليار جنيه بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن غالبية المستفيدين من التمويل العقاري خلال عام 2014 اتجهوا إلى فئة الوحدات السكنية ذات مساحة 86 مترا مربعا، حيث بلغت نسبتهم من إجمالي العقود 48.5 في المائة. وارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 14.4 في المائة مقارنة بعام 2013؛ حيث بلغت نحو 7 مليارات جنيه في عام 2014، مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه في العام السابق عليه. وزاد عدد العقود من 1896 عقدا إلى 2329 عقدا بزيادة 23 في المائة. وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات مسجلا 2.8 مليار جنيه بنسبة 41 في المائة من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 18 في المائة من إجمالي قيمة العقود الذي بلغ 1.2 مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت 917 مليون جنيه ونسبة نحو 13 في المائة من إجمالي قيمة العقود.