تمضي المملكة في موقفها الثابت والحازم من الإرهاب بتجريمه بكافة أنواعه مستندة إلى الشريعة الإسلامية التي تستمد منها حكومتنا الرشيدة أنظمتها، والتي تحرم سفك دماء الأبرياء وترويعهم تحت أي مبرر؛ لذا لم يكن غريبا أن تكون أرض الحرمين من أوائل الدول التي صدحت ودانت الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وهو ما أوضحته في كافة المحافل الدولية، معلنة استعدادها التام لتضافر جهودها مع جهود المجتمع الدولي لمكافحته، والإسهام في تعريف ظاهرة الإرهاب وآثارها على العالم، والتعاون لمعالجة أسبابه واجتثاث جذوره وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين، ومن كل هذه الثوابت، جاءت بالأمس تأكيدات مجلس الوزراء بالإدانة لما يشهده اليمن من انقلاب حوثي يهدد أمن اليمن الشقيق واستقراره حيث وصف الإعلان الدستوري بالانقلاب على الشرعية ونسف الجهود الدولية والإقليمية في الخروج من دائرة العنف بالحوار كحل وحيد، فيما جدد المجلس الإدانة المطلقة لممارسات تنظيم داعش اللا إنسانية والهمجية البربرية في قتل الأبرياء والتمثيل بهم معتبرة أن ما ما جرى بحق الطيار الأردني والرهينتين اليابانيين يعد جريمة شنعاء وضربا من ضروب الفساد في الأرض. لقد كانت المملكة سباقة في تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة منظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأية صورة كانت، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي اقتفاء أثرها في ذلك للوصول لنقطة تلاقٍ شاملة تدين كل ملامح هذا الداء العضال.