ستبقى هذه الوزارة هي الوزارة المستعصية على الحل، ما لم تتغير الأمور، إذ تدار الأمور بطريقة مختلفة تماماً، وأن تتغير معها الأولويات والوسائل. سأعتمد في هذه المقالة على طريقة النقاط السريعة، التي تتبع المثل القائل الحر تكفيه الإشارة. وأحاول أن أتجنب النقاط التي طُرقت في مقالات أخرى، ما عدا نقطة واحدة لأهميتها. - إن معظم المواطنين لا يحصلون على رعاية طبية تخصصية إلا بوجود أحد يسهِّل هذا الأمر، وليس بطريقة انسيابية. مثلاً، هل تعلم أن شاغلي المرتبة الممتازة لا يشملهم أهلية العلاج في المستشفى المرجعي المعروف، كما هي الحال في أمثالك من الوزراء؟ وأنا ضربت هذا المثال؛ لأن شاغلي الممتازة يعتبرون من الطبقة الإدارية العليا من المجتمع، ويؤثرون في القرار الحكومي أكثر من غيرهم، ومع ذالك يجدون صعوبة في الوصول إلى الخدمة الطبية المناسبة. حدثني أحد شاغلي المرتبة الممتازة بنفسه أنه يعاني من مرض معين، فحول طلبه عن طريق الديوان الملكي إلى المستشفى المرجعي المعروف فرفض الطلب؛ لأن حالة صاحبنا المرضية لا تستدعي المراجعة في هذا المستشفى، فحدث أن أحد سكرتارية صاحبنا يعرف أحداً في المستشفى، وفعلاً بواسطة هذا السكرتير البار برئيسه استطاع صاحبنا مراجعة المستشفى المرجعي، والسؤال، إذا كان صاحبنا وهو بمرتبة «معالي» وطلبه الأول حول -رسمياً- من الديوان، ومع ذلك لم يستطع الوصول إلى الخدمة المبتغاة، فما بال معاليكم بمن هم دونه؟! وهذا الأمر خطير جداً إذا عرفنا أن مريضاً ما شُخِّص بمرض معين ويحتاج إلى رعاية طبية عاجلة لا تتحمل التأخير، فكم من الوقت والجهد يحتاج إليه هذا المريض الذي أنهكه المرض؛ لكي يصل إلى العناية المطلوبة؟ وقد يكون المريض يسكن بجوار المستشفى المبتغى، ولكنه لا يستطيع الاستفادة منه؛ بسبب عدم أهليته للعلاج فيه. أقول: هذا وأنا أعرف أن هناك نظاماً لتحويل المرضى، ولكنه لا يزال يعتمد في أطراف كثيرة على إرسال فاكسات والرد عليها. هذا إن جاء الرد، والكلام يطول في هذه الجانب، لكن أكتفي بهذا القدر، وانتقل إلى النقطة الأخرى. - هل تعلم أن هناك مستشفيات جهزت بالكامل، ولا يوجد من يشغلها من أطباء وطاقم طبي؟ هل تعرف ما السبب؟ هو هو ليس غيره. المرتب الضعيف. حتى مع التشغيل الذاتي، لا يزال أصحاب القرار في المستشفيات أيديهم مكبلة في سلالم رواتب تتغير، لكنها لا تواكب المتغيرات بما يكفي. وأكتفي بما وقفت عليه بنفسي الأسبوع الماضي. قادني رئيس قسم في مستشفى يعتبر (مستشفى... العام) بسعة 400 سرير، صرفت عليه الحكومة ملايين الريالات (381 مليوناً)، وأخذني في الزيارة إلى أقسام الجهاز الهضمي وأقسام الأمراض التنفسية، وفيها أجهزة المناظير ومختبران لأمراض اضطرابات النوم، كلفت الكثير من المال وفي النهاية بقيت هذه الأجهزة في كراتينها، ولا يستخدم أي منها؛ بسبب عدم وجود من يشغلها، وهم موجودون، لو رفع سقف الراتب بشكل مجزٍ. ونحن هنا نتكلم عن تخصصات مهمة لعمل المستشفى ورعاية المرضى، وليست تخصصات جانبية. - عانت الرعاية الصحية بالمملكة من كثرة القطاعات التي تزود الخدمة، مع أن تمويلهم حكومي بالكامل. وكان هذا الملف من الملفات التي تنتظر النظر والمراجعة في اللجنة العليا للإصلاح الإداري، ولكن لم يسعف الوقت للوصول إلى هذا الملف، ويبدو أن الوقت قد حان لإعادة النظر لإصلاح الخلل الموجود؛ ليكون الوصول إلى الخدمة بناء على معطيات التوزيع الجغرافي، ونوع الخدمة التي يحتاج إليها المريض. وسأشير إلى واحدة من المشكلات من هذه الحالة التي نعيشها من كثرة القطاعات، فمدينة مثل مدينة الرياض يوجد فيها مدن طبية متعددة، وفيها الكثير من الاستشاريين الذين يمكن الاستفادة منهم بشكل دائم؛ لتغطية مناطق المملكة الوسطى كافة بشكل كامل، لو وزعت المهام ورفع التنسيق بين هذه القطاعات بشكل يكون مثمراً وملموساً، بحيث يمكن الاستفادة من خدمات هؤلاء الاستشاريين في أي قطاع آخر غير مستشفياتهم. - الطب الاتصالي -يا معالي الوزير- أصبح من الأمور الاعتيادية في ممارسة الطب في الدول التي سبقتنا، ونحن ما زلنا نعتبر الطب الاتصالي شيئاً متطوراً لا يعمل إلا في مستشفى أو اثنين من المستشفيات التخصصية، وحتى إذا استعمل يستعمل -غالباً- في التواصل مع المراكز خارج المملكة. عندما كنت أمارس الطب في أميركا الشمالية كنت أتابع المرضى بشكل أسبوعي في عيادة عبر الطب الاتصالي، وكان المرضى يبعدون عني مئات الكيلومترات، وكان هذا الأمر يوفر الكثير من والوقت والجهد والمال على مزودي الخدمة والمرضى كذالك. والآن أصبحت التقنية سهلة التركيب ويسيرة وأي مركز طبي في أي جهة بالمملكة يستطيع أن يستفيد منها. فلابد من تفعيلها بشكل جدي على المستويات كافة، والاستفادة مما يمكن أن تقدمه لنا هذه التقنية. في الجزء الثاني من هذه المقالة؛ سأتحدث عن التأمين الطبي وبعض الأفكار الأخرى التي يمكن أن يستفاد منها. * أكاديمي سعودي.