قررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، إذ اتهمته النيابة العامة بالتجسس وتسريب معلومات سرية إلى قطر بينما كان في سدة الحكم. وأجلت المحكمة نظر الدعوى للثامن والعشرين من فبراير الجاري بعد أن صرحت لممثلي الدفاع بمقابلة محمد مرسي و10 متهمين آخرين في القضية. وتقول النيابة العامة إن المتهمين الآخرين هم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، والتي دفعت به إلى كرسي الحكم في عام 2012، إلا أنه تم حظرها في وقت لاحق بعد أن أطاح الجيش به بعد ذلك بعام. وتقول النيابة العامة إن مرسي تآمر مع المتهمين الآخرين لتسريب وثائق سرية للدولة، تتضمن ملفات عسكرية وأمنية، إلى قطر - التي دعمت رئاسة مرسي بقوة وأصبحت منافسا لدودا لخليفته ذو الخلفية العسكرية. وتتعلق القضية بمزاعم بأن المتهمين تآمروا لتسليم الوثائق يدويا عن طريق شركة مصر للطيران، ويتواجد في قفص الاتهام أيضا عضو سابق في طاقم قيادة طائرة تابعة لمصر للطيران.                      ويواجه مرسي 3 محاكمات أخرى حاليا، بتهم تتضمن تنظيم الهروب من السجن والتآمر مع قوى أجنبية والتحريض على قتل متظاهرين والتي قد تصل عقوبتها للإعدام.