تقدمت شركة «أوراسكوم كونستركشن ليمتد» الإماراتية بطلب للقيد المزدوج في السوق الرئيسية في البورصة المصرية، ويبلغ رأس مالها نحو 800 مليون جنيه (105 ملايين دولار) مقسّمة على نحو 105 ملايين ورقة مالية. يُذكر أن شركتين قيدتا في السوق المصرية منذ مطلع السنة برؤوس أموال تتجاوز ربع بليون جنيه، إضافة إلى تقدم شركتين للقيد بقيمة تتجاوز 1.6 بليون جنيه، ما يعني أن إجمالي رؤوس الأموال التي تم قيدها خلال شهرين تناهز بليوني جنيه، ما يساوي إجمالي ما تحقق خلال عام 2014 وعشرة أضعاف ما سُجّل في السوق في 2013. إلى ذلك، كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل، في لقاء موسع مع رؤساء شركات البترول، التحديات التي تواجه القطاع والتي يتمثل أهمها في العمل على زيادة معدلات الإنتاج من النفط الخام والغاز الطبيعي والخطوات المتخذة لمعالجة الفجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك. وطالب رؤساء الشركات بالتواجد في الحقول والمواقع باستمرار والتواصل مع الشركاء الأجانب والمتابعة المستمرة للمشاريع التي تنفذ والتأكيد على الانتهاء في المواعيد المحددة. وتطرق الاجتماع إلى تحدي تطوير البنية الأساس من خطوط أنابيب ومستودعات تخزين ومعامل تكرير، ولا سيما تحدي نقص السيولة النقدية خصوصاً من الدولار، ما يعتبر تحدياً رئيساً، وشدد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيل الديون. من ناحية أخرى، طالب وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، بضرورة وضع إستراتيجية واضحة للطاقة في مصر، لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في توليد الكهرباء. وأفاد بأن الطاقة المتجددة تحتاج إلى تعزيز دور المنتج المحلي، خصوصاً أن غالبية مكوناتها تستورد من الخارج، ما يجعل الاستثمار المباشر في الطاقة المتجددة محدوداً. وأكد في «مؤتمر مستقبل الطاقة في جمعية رجال الأعمال»، أن الحكومة تولي مشاريع الطاقة المتجددة اهتماماً كبيراً، وأن الاستثمار في هذا المجال أهم أولوياتها. بدوره، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، أن الاحتياط المتاح من الكهرباء في مصر أقل من المعدل العالمي المتعارف عليه، ما يدفع إلى تخفيف الأحمال في حال خروج إحدى وحدات التولي من الخدمة. وأضاف خلال «مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين»، أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بإنشاء موانئ في مناطق البحر الأحمر والبحر المتوسط لاستقبال الفحم النظيف اللازم لمحطات الكهرباء.