توقعت أوساط اقتصادية عراقية استمرار انخفاض قيمة الدينار العراقي بسبب الطلب المتزايد على الدولار والناشئ عن تحديد المصرف المركزي العراقي بيع 75 مليون دولار عبر مزاد يومي، مطالبة بمتابعة عمل التجار ومراقبة عملية تبييض الأموال الذي يتم بصورة كبيرة عبر وضع رقابة على شركات التحويل الخارجي وفحص إيصالات تحويل الأموال. مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح صرح لـ «الحياة» أن إجراء تحديد مبيعات «المركزي» العراقي للدولار في مزاده اليومي جاء بسبب الضائقة المالية التي يعيشها العراق حالياً، وللحفاظ على احتياط «البنك» من العملة الأجنبية وهو مرتبط بإيرادات العراق، ويكون الحفاظ عليه من خلال ترشـيق الطلب على الدولار وتغطية الحاجات الأساس منه. وأشار إلى وجود انفلات تجاري في العراق وهناك بضائع في السوق المحلية لا تستحق الاستيراد حيث يوجد مخزون من سلع معمرة كمواد منزلية وسيارات تكفي العراق لسنوات لكن استيرادها ما زال مستمراً وهذا يرهق موازنة الدولة. وأكد صالح، الذي شغل خلال السنوات الأخيرة وظيفة نائب محافظ البنك المركزي العراقي، أن الدينار قوي، وهو مغطى من العملة الأجنبية، بحسب تعريف الكتلة النقدية، بأكثر من مرة ونصف مرة لكن في الوقت ذاته يجب تحقيق التوازن في الحفاظ على كمية العملة الأجنبية وأسعار الصرف وقيمة الدينار العراقي كما دعا المصرف المركزي إلى ضرورة توضيح أسباب ارتفاع سعر الدولار في مقابل الدينار وأن يبيّن ما هي التدابير والسياسات المتخذة للحفاظ على قيمة الدينار. وكان مصدر في «البنك المركزي» أفاد بأن الاقتصاد العراقي لا يتأثر بانخفاض الدولار أو ارتفاعه فقط، بل هناك تأثيرات أخرى مثل الوضع الأمني والفساد المالي والإداري. ولفت إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار يؤثر في عمليات البيع والشراء والاستيراد، داعياً إلى تفعيل قوانين المنتج المحلي وحمايته بهدف النهوض بالاقتصاد وقال: «بذلك تنتفي الحاجة إلى الاستيراد ويكون خروج الدولار من العراق قليلاً ما يؤدي إلى ان يقل سعر صرف الدولار أمام الدينار». واستبعدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي أن تعمل الإجراءات الجديدة التي اتخذها المصرف المركزي على التقليل من قيمة الدينار أو إلغاء دعمه، مبيّنة أن البنك سيعمل على الحفاظ على سعر الصرف وأن سعر الدولار في مقابل الدينار لن يرتفع عن ما هو عليه الآن. وكان «المركزي» أعلن أخيراً اتخاذ قرارات لدعم التنمية والاقتصاد العراقي منها الموافقة على تغطية حسابات المصارف في الخارج بالدولار لتغطية الاستيراد ولأغراض أخرى من دون الحاجة إلى المرور لــنافذة بيع العـملة في المركزي.