"التأميم هو الحل" .. تعبير غاب عن المصطلحات الاقتصادية الدولية منذ ستينات القرن الماضي، حيث كان التأميم هو شعار المرحلة، لكن يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون يجد الآن فيه حلا لأزمة قطاع النفط البريطاني وتحديدا حقول الشمال. ومع تراجع أسعار النفط تواجه شركات النفط البريطانية أزمة حقيقية، فالأرباح تتراجع، وإنهاء خدمات مزيد من العمال متواصل بشكل شهري. وإذا كانت الأزمة تطول الاقتصاد البريطاني ككل، فإنها تزداد حدة في اسكتلندا حيث يعتمد اقتصادها على عائدات النفط. رئيس الوزراء السابق وهو من أصول اسكتلندية اعتبر أن أزمة النفط البريطانية "هيكلية ودائمة"، وأن الحل يكمن في التأميم أو مشاركة الدولة للقطاع الخاص في ملكية تلك الحقول. واعتبر أستاذ اقتصادات الطاقة في جامعة أستون بول جوي وعضو لجنة الخبراء الاقتصاديين في حزب المحافظين هذه الدعوة "أفكارا قد تجاوزها الزمن.. ما كان يصلح أيام براون في رئاسة الوزراء لم يعد صالحا الآن". وقال لـ "الاقتصادية" إن جوردون براون يسعى لترويج تلك الفكرة "من منطلق أنه خلال توليه منصب رئاسة الوزراء بين 2007 و2010 وقعت الأزمة الاقتصادية، وضخت الحكومة مليارات الجنيهات الاسترلينية في المصارف" لتجنيبها الإفلاس. وأضاف جوي "هو يسعى الآن لتطبيق الفكرة ذاتها على قطاع النفط، لكن عليه أن ينظر لنتائج تجربته، وهي باختصار أن تلك المصارف لا تزال في وضع سيىء للغاية". وعلى غير العادة فإن رفض المحافظين لدعوة براون، وجد أصداء طيبة وتأييدا من خصمهم الرئيس في اسكتلندا وهو الحزب الوطني الاسكتلندي. واتهم الحزب براون بـ "الفشل عندما كان رئيسا للوزراء، وأنه لم يتعامل مع اسكتلندا خلال توليه مهام منصبه إلا باعتبارها بقرة بترولية يجب حلبها لآخر قطرة". في المقابل أكد الحزب أن القطاع النفطي البريطاني قادر على استعادة مكانته، ومواجهة الانخفاض الراهن في أسعار النفط إذا ما قامت الحكومة البريطانية باتخاذ خطوات جادة في اتجاه الإصلاح، وأبرزها خفض الضرائب على شركات النفط، وضخ مزيد من الاستثمارات في التنقيب. واعتبر خبير النفط البريطاني تشارلز ودلي، الذي عمل مستشارا لرئيس الوزراء السابق جون ميجر، رؤية براون "غير واضحة المعالم بعد، ولا تصلح إلا أن تكون عنوانا رئيسا، أما التفاصيل فلا تزال محل لغط شديد". وأضاف في حديثه لـ "الاقتصادية" أن رئيس الوزراء البريطاني السابق "يتجاهل أحدث دراسة قامت بها مجموعة المملكة المتحدة للنفط والغاز، وأشارت إلى أن تدهور صناعة النفط البريطانية، لا يعود أساسا إلى انخفاض الأسعار بل إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب وعدم وجود تشريعات تعزز موقفه في المنافسة الدولية". وقال ودلي "في العام الماضي تراجعت عوائد النفط في بريطانيا إلى 24 مليار جنيه استرليني، وتلك أقل عوائد يحققها القطاع منذ عام 1998، وإذ أخذنا في الحسبان خروج استثمارات بـ 5.3 مليار استرليني، فإن أداء القطاع العام الماضي كان الأسوأ منذ السبعينات". ورغم هذا لا يقف براون وحيدا في دعوته إلى تأميم القطاع النفطي أو مشاركة الدولة للقطاع الخاص في الملكية. ويشير خبراء في هذا الصدد إلى تجارب أوروبية ناجحة وملهمة في مجال امتلاك الدولة أنصبة قيادية في القطاع النفطي، كما هو الحال في النرويج، في حين يقتصر الأمر في بريطانيا على فرض الحكومة ضرائب على الأرباح. وطالب بعضهم بالنظر إلى الأمر "باعتباره دعما حكوميا للقطاع وليس مسعى للسيطرة أو الاستيلاء عليه". وقالت لـ "الاقتصادية" أستاذة النظم الاقتصادية في جامعة أستون، والمناصرة لحزب براون (العمال)، ألين فراسر، إن طرح رئيس الوزراء السابق يرتبط بفترة زمنية وليس بقرار دائم. وأضافت "ما يدعو إليه من مشاركة بين القطاع العام والخاص في حقول النفط، مرتبط بالخروج من هذه الأزمة الراهنة في هذا القطاع، والمؤكد أنه طال الزمن أم قصر ستعاود أسعار النفط الارتفاع". وتابعت فراسر "بمجرد تحسن الأوضاع ستتخلى الحكومة عن أنصبتها وتعاود بيع حصتها من الاسهم، ويعود القطاع الخاص للهيمنة مجددا على حقول النفط". ويتساءل البعض لم لا يكون الحل لمأزق القطاع الراهن بجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إلى نفط بحر الشمال. وتشير دراسات إلى أن تقديرات العام الماضي أظهرت أن بريطانيا ستفلح في جذب 8.5 مليار جنيه استرليني للاستثمار في النفط، ومع انخفاض الأسعار تقلصت التقديرات إلى 3.5 مليار فقط. مع هذا فإن الوضع المضطرب لقطاع النفط البريطاني لم يمنع الحكومة من إعلان تصميمها لوقف عملية بيع 12 حقلا من حقول النفط والغاز في بحر الشمال لأحد المستثمرين الروس يدعى ميخائيل فريدمان. وتولت وزارة الطاقة البريطانية قيادة القوى المعارضة لعملية البيع بشكلها الراهن. وكشفت مصادر صحافية بريطانية أن السبب الرئيس هو ملكية تلك الحقول من شركة ألمانية ترغب مجموعة الثري الروسي في شرائها. وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو فإن ميخائيل فريدمان قد يكون أحد الأشخاص المستهدفين من تلك العقوبات. ومع هذا فإن الشركة الألمانية ضربت بالاعتراضات البريطانية عرض الحائط، وقررت المضي قدما في إتمام الصفقة البالغة قيمتها خمسة مليارات يورو. ويخشى البعض أن يبعث الموقف البريطاني إذا ما عرقلت تلك الصفقة، برسائل سلبية إلى المستثمرين الدوليين خاصة في مجال النفط والغاز، وأن يترك انطباعا بأن المعايير السياسية هي المحدد لخيارات لندن عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات الدولية، وهو أمر لا يساعد على جذب استثمارات ضخمة إلى القطاع.