يرى اقتصاديون أن الودائع الخليجية ليست حلاً جذرياً لقضية الاحتياطي النقدي، وأن الأخير سيظل تحت وطأة التناقص ما لم تتحسن الموارد الذاتية من العملات الأجنبية، ولا سيما في قطاعي السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرها من مصادر أخرى. مسكنات ويشير الاقتصادي المصري أشرف دوابة إلى أن حصول مصر على الودائع الخليجية يعني المزيد من سياسة التسكين وترقيع الديون، وعدم إضافة أي قيمة للاقتصاد، والعودة إلى المربع الأول، ويضيف دوابة في تصريح للجزيرة أن الودائع التي وعدت دول الخليج بضخها عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادي لا تغطي حتى شهراً واحداً من نفقات الواردات السلعية المصرية. محافظ المركزي المصري يعول على الودائع الخليجية لتحقيق استقرار لسوق الصرف(رويترز-أرشيف) ويؤكددوابة أن اعتماد محافظ البنك المركزي على تلك الودائع لتحقيق ثبات في سعر الدولار في السوق المصرية والقضاء على السوق السوداء وفقاً لتصريحات المحافظ هشام رامز هي "نظرة لا يمكن أن يعتد بها سوى في الأجل القصير، ثم تزيد الأمور تأزماً ليصبح تنفيذ الحلول الناجعة أمرا مستحيلا". ويعتقد دوابة بأن سياسة حكومة القاهرة "لن تتغير من حيث إستراتيجية التسكين والترقيع والتخدير بمشروعات لا يعرف أحد أين ومتى وكيف ستكون؟". ويشددعلى أن توجيه دول الخليج دعمها لمصر نحو البنك المركزي وضخ استثمارات فعلية يؤشر على أنها أغلقت الباب أمام أي دعم نقدي مباشر للمؤسسة العسكرية، والذي فاق في الفترة الماضية الثلاثين مليار دولار،ومع ذلك لم يكن لهذا الدعم أي أثر على حياة المواطن المصري، على حد قول دوابة. استثمارات بالمقابل، يرى الخبير المالي محمد سعد أن ودائع الخليج ستدعم الاحتياطي النقدي لمصر بدون أدنى شك، ولكن في الأجل القصير فقط، وسيكون الوضع أكثر استقراراً على المديين المتوسط والطويل إذا ما بدأ تدفق الاستثمارات الأجنبية التي أعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ، ولو بعشرة مليارات دولار فقط في غضون الأشهر التسعة المتبقية من العام 2015. ولكن سعد يرى أن لدى البنك المركزي على ما يبدو إجراءات أخرى قابلة للتطبيق للضغط على حائزي الدولار للدفع بما لديهمداخل القطاع البنكي، وهو ما يستشف من التصريحات المنشورة لمحافظ البنك، والتي تحمل في طياتها تحذيرا لمن لديه نقد أجنبي ويحتفظ به خارج البنوك. ويؤكدسعد أن الأمر سيتوقف على طبيعة إجراءات البنك المركزي التي لم يعلن عنها بعد، وإذا ما كانت ستنجح في إجبار الأفراد والشركات على ضخ ما لديهم من عملات أجنبية، ويضيف أن حجم النقد الأجنبي الموجود خارج الجهاز البنكي لا يستهان به، ومن شأن حصول السوق الرسمية على جزء من هذا النقد أن يدعم الاحتياطي بشكل كبير.