ضخت ثلاث دول خليجية 23 بليون دولار في الاقتصاد المصري، كانت هي القوة الدافعة التي مكّنت حكومة الرئيس السيسي من مواجهة الحرب الشرسة التي استهدفت إسقاط مصر وتجويعها سعياً للسلطة وانتقاماً من الشعب الذي قرر تغيير بوصلته قبل أن تقع الكارثة. هو مشروع مارشال أطلقته السعودية بدءاً، وتضافرت معها الإمارات والكويت، لتقف بصلابة وعزم إلى جانب مصر، حتى لا يخسر العرب أهم ركائزهم، ومنعاً لتفشي سحب الفوضى والخراب الساكنة سماء المنطقة. لم يكن الدعم عشقاً في السيسي شخصاً بل استشعاراً لحجم الخطر، فكان حملة دفاع وإنقاذ لم يتوقف لحظة واحدة منذ ثورة 30 يونيو إلى أن تمكنت مصر من عبور مأزقها الخطر واستعادت حضورها، وعبّرت عن قيمتها في المؤتمر الاقتصادي الذي كان مبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لضمان استمرار المسيرة المصرية بعد اكتمال بناء الحواجز الصادة التي أوقفت محاولات الاختراق اليائسة. في مفارقة لافتة قدم الخليج في مؤتمر شرم الشيخ 12 بليون دولار هي «رابعة» المستقبل لمصر موزعة بالتساوي بين الدول الخليجية الثلاث، ما يشكل أرضية الانطلاق وإعلان الثقة في الحكومة المصرية وخروجها من دائرة المقاومة إلى فضاءات المستقبل والعمل من أجله. في شرم الشيخ الذي شكل أكبر تجمع اقتصادي للاستثمار في دولة بعينها، جاءت مصر بمشاريعها المختلفة، فكانت وليمة فاخرة للمستثمرين، دولاً ومؤسسات وأفراداً، تنقلوا بينها وتنافسوا على خياراتها معلنين أن لا خوف على مصر ولا خشية على استثماراتهم، فالبلد آمنة وقوانينها متحركة وفرصها جذابة حد السحر. نجحت مصر في التصدي لكل مشكلاتها، فعادت وجهة السياحة والاستثمار، ولا شك أن هذا الحشد الدولي بث التفاؤل في نفوس المصريين وأشعرهم بالصحة والتعافي، وفتح نوافذ للهواء النقي من دخان التفجيرات ومحاولات التخريب، وأعلن البدء في أكبر عملية تنموية تشهدها مصر وفق رؤية مختلفة قائمة على التباهي بالثروات الكامنة في الأرض والبشر. حصلت مصر على كل ما تريد، وتسابق إليها كل الذين نبذوها سابقاً، وانفتحت شهيتهم على خيراتها بعد أن برهنت الأيام أن المصريين اختاروا طريقاً لا عودة عنه، مهما كثر المتربصون والحالمون بمصباح سحري يعيد سلطة تبخرت ويمسح صفحات التغيير. عبرت مصر نحو المستقبل قوية متماسكة، وبقي الدور المحوري أن يبرهن المصريون على قدرتهم على التحول إلى الإدارة الحديثة والنجاة من بيروقراطيتهم الخانقة، حتى يتمكنوا من استيعاب الموجة الهائلة من الاستثمارات الضخمة ويشجعوا المزيد منها على التدفق. ليس لمصر عذر إن لم تنجح في التناغم مع هذه المرحلة التي ستغيّر وجه مصر وتجعلها مركزاً محورياً كما هو الطبيعي، وأن عليها الاستثمار في القدرات وتطوير الأنظمة والإجراءات لتطوي صفحة كانت طاردة فأصبحت جاذبة. بكل المقاييس تجاوزت مصر المأزق الأمني بنجاح واقتدار، وبقي التحدي الأصعب أن تكون بيئة جاذبة للاستثمار، وأن تتبدل العقلية التقليدية السابقة. وإن نجحت في ذلك، وهو المنتظر، فإنها ستكون نموذجاً في التحول وتعبيراً عن الإرادة والعزم، فالتحول ليس يسيراً، والقوانين وحدها لا تكفي.