قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي (ناتو)إن الحكومة السورية يجب أن تضمن أن برنامجها للأسلحة الكيميائيةفكك تماما وبلا رجعة، وجاء ذلك فيما طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا بتدخل أممي عقب استخدام النظام السوري مجددا غاز الكلور في قصف على إدلبشمالي البلاد. ونقلت رويترز عن مسؤول بالناتو -طلب عدم نشر اسمه-تأكيده أن"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت بالفعل أن آخر أسلحة كيميائية معلنة أزيلت من سوريا". وأضاف"بناء على ذلك يجب أن يضمن النظام السوري أن برنامجه للأسلحة الكيميائية فكك تماما وبلا رجعة بما في ذلك منشآت الإنتاج المتبقية". وقالت مصادر دبلوماسية فييناير/كانون الثاني الماضي إن سوريا بدأت بتدمير نحو عشرة مخابئ تحت الأرض وعنابر كانت تستخدم لإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية. وتجدد الحديث عن ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية عقب معلومات أوردها ناشطون بشأن استخدام النظام السوري غاز الكلور في قصف استهدف إدلبليلالثلاثاء. وقال الائتلاف السوري إن طائرات مروحية للنظام قصفت مدينة سرمين وبلدة قميناس في ريف إدلببأربعة براميل متفجرة -اثنان منها يحويان غاز الكلور- مما أدى إلى سقوط ستة مدنيين من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال أكبرهم لم يتجاوز ثلاثة أعوام، وإصابة نحوسبعين آخرين بجروح وحالات اختناق من بينهم أعضاء في فرق الإنقاذ. 4117621623001 4c2a4e39-c3ef-4ea5-9479-f807b6963bc5 b7bf8da3-2821-4282-84ed-a63847bf72c5 video وأدان هشام مروة نائب رئيس الائتلافهذه "الجريمة البشعة"،ودعا مجلس الأمن الدولي لإرسال بعثة لتقصي الحقائقإلى مكان الحادثة، وفتح تحقيق حول استخدام النظام غاز الكلور،ومحاسبة المتورطينوضمان عدم إفلاتهم من العقاب ضمن التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2118. وأشار مروة إلى أن القرار 2209 يؤكد في البندين السادس والسابع أن الأفراد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي -بما فيه غاز الكلور- يجب أن يحاسبوا، وفي حال عدم الامتثال لأحكام القرار 2118 يتوجب على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية خلالالنزاع المستمر في البلاد منذ أربع سنواتوالذي أودى بحياة أزيد من مائتي ألفشخص. واتفق الرئيس السوري بشار الأسد مع الولايات المتحدة وروسيا على التخلص من الأسلحة الكيميائية بعد مقتل مئات الأشخاص بغاز السارين في ريف دمشق.