جدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، تأكيدات المملكة على أنها ما زالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق، وتحسين أسعار النفط بشكل معقول ومقبول، ولكن بمشاركة الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للنفط، وحسب أسس واضحة وشفافية عالية. مشدداً على أن المملكة -وبشكل قاطع- لا تستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد أي دولة، وأنها ليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره بل ترحب بالمصادر الجديدة التي تضيف عمقاً واستقراراً للسوق. وتعتبر المملكة أهم وأكبر دولة بترولية في العالم من حيث احتياطيات النفط، والإنتاج، والصادرات، والطاقة التكريرية؛ فالمملكة تمتلك -وبحسب إحصاءات شركة بريتش بتروليوم الأخيرة- 16% من الاحتياطي العالمي، و11% من الإنتاج العالمي، وأكثر من 15% من مبيعات البترول في السوق العالمية، كما تمتلك طاقة تكريرية تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً. وتقدَّر احتياطيات البترول الثابتة في المملكة بحوالي 266 مليار برميل. وبلا شك تدرك جميع دول العالم مكانة المملكة في عالم الطاقة، ولذلك نرى أنه عندما يحصل أي خلل في أسواق النفط العالمية، تنصب العيون مباشرة إلى الرياض. وتبقى سياسة المملكة النفطية سواء من ناحية الإنتاج أو بناء الطاقات الفائضة، تصب دائماً في صالح المنتج والمستهلك. ويعلم الجميع أنه إذا لم يكن سعر النفط عادلاً وميسوراً سيتجه العالم -وبحكم الأمر الواقع- إلى البحث عن بدائل للنفط من مصادر متجددة وصخرية. ولقد تراجعت أسعار النفط الحالية إلى مستويات 50-55 دولارا للبرميل، ولن تكون هذه الأسعار في المدى القريب في مصلحة صناعة النفط غير التقليدية أولاً، وعلى المدى البعيد ستقلل الأسعار المنخفضة من فرص الاستثمار في صناعة النفط التقليدي أيضاً. وفي هذا الإطار أعلنت شركة بيكر هيوز انخفاض عدد الحفارات في أمريكا إلى أقل عدد في سنة، حيث أظهرت بيانات من الشركة مؤخراً أن عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة هبط بمقدار 42، ليصل إلى 760 حفارا، وهو أكبر انخفاض في شهر. وبالمقارنة مع الانخفاض في عدد الحفارات في الأسبوعين السابقين، والذي بلغ 11 و12 فإن وتيرة الانهيار في عمليات الحفر تسارعت مجددا بعد تباطؤها مؤخرا. وكان عدد الحفارات النفطية قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 1609 في شهر أكتوبر الماضي. ويوجد حالياً فائض نفطي في الأسواق العالمية يقدر بحوالي 2 مليون برميل. وأدى هذا الفائض إلى خفض أسعار النفط بحوالي 50% منذ شهر يونيو الماضى. إن انخفاض أسعار النفط ليس فى مصلحة الدول المصدرة للنفط لا داخل أوبك ولا خارجها. ولقد كان من أهم نتائج اجتماع أوبك الدوري رقم 166 عدم خفض الإنتاج حيث لا يمكن إلقاء اللوم على دول أوبك وحدها في وفرة العرض. ففي حين تنتج أوبك حوالي 30.5 مليون برميل باليوم، يصل إجمالي الإنتاج العالمي حوالي 91 مليون برميل باليوم. ويتطلع العالم لاجتماع أوبك القادم النظر في مستجدات أسواق النفط وما تقضيه مصلحة دول أوبك؛ للمحافظة على حصتهم السوقية وعلى أسعار نفط عادلة للمنتج وللمستهلك وللمستثمر في صناعة النفط. تلتزم المملكة دائماً بعدم تعرض أسواق النفط لاهتزازات تؤثر على مستقبل النفط كأكبر مصدر للطاقة في العالم. وتلتزم المملكة بحماية إنتاجها ومصالح شعبها في حفظ زبائنها خاصة مع وجود وفرة كبيرة من النفط في الأسواق وتقلص الطلب. وفي الجهة الأخرى، ترتبط المملكة بعلاقات تعاون وثيقة مع منظمات الطاقة الدولية، مثل الوكالة الدولية للطاقة التي تضم الدول الرئيسة الصناعية الأكثر استهلاكاً للطاقة. فالمملكة تؤمن بضرورة التعاون الدولي المثمر وتعمل جاهدة على خلقه؛ لأنه يساهم في إيجاد مناخ ايجابى يهدف إلى استقرار السوق البترولية الدولية، ويعزز أهمية ودور النفط كمصدر أساسي للطاقة، يعتمد عليه العالم في رخائه وتقدمه. وفي الختام.. لقد جعلت المملكة من طاقتها الإنتاجية والتي تفوق 12.5 مليون برميل باليوم للعمل على استقرار الأسعار إذا حدث مكروه وانقطعت الامدادات من مكان ما، وهى مستعدة أيضاً للتعاون مع الدول المصدرة الأخرى لعمل المستحيل؛ من أجل حماية أسعار النفط من المزيد من الانخفاض.