توقع محللون ماليون بأن يسهم السماح للمستثمرين الأجانب في الاستثمار في السوق المالية السعودية تدريجيا برفع قيمتها إلى قمة الأسواق الناشئة والاستحواذ على جزء كبير من سيولة الشركات الأجنبية في تلك الأسواق. وفي الجوانب التقنية، أكد الخبراء أن اللوائح التنظيمية وفتح الحسابات ستشكل عائقا أوليا لشركات الوساطة المالية والمستثمرين الأجانب، إلا أن شركات الوساطة التي لها أذرع دولية وخبرة عالية في التعامل مع الأسواق الجديدة على الاستثمار الأجنبي ستساعدها على حل تلك المشكلات وتصحح مسارها. وقال لـ"الاقتصادية" بشر بخيت عضو شركة أصول وبخيت الاستثمارية إن استعداد السوق السعودي لاستقبال المستثمرين الأجانب يعود إلى استعداد الوسطاء الماليين للمستثمرين من الخارج في السوق السعودي، ومدى قدرتهم على تقديم الخدمات ومعلومات السوق لهم، مشيرا إلى أن الشركات التي تملك أذرعا خارجية ستكون أكبر الرابحين فيما لو استعدت ووظفت إمكاناتها جيدا. وأوضح أن الوسطاء الماليين والذين يملكون أذرعا دولية ولها خبرة دولية سابقة في التعامل مع الاستثمارات الخارجية والأجنبية سيكون لها نصيب الأسد في النجاح بتقديم خدماتها، على عكس الشركات الوطنية والمحلية، التي قد لا تمتلك الخبرة والمعلومات وإيصالها للمستثمر الأجنبي. وأضاف "معظم المستثمرين يفكرون في تخصيص جزء من أصولهم المالية للاستثمار في الدول الناشئة اقتصاديا، وكل دولة لها مؤشرات ومعدلات تدل على حجمها السوقي". وفي بداية الأمر يتوقع أن يدخل المستثمرون الأجانب بقوة تدريجية، كما قال بخيت، لعوامل من أهمها حجم المخصصات للمستثمرين والمخصصة للسوق السعودي، وتوافر النظرة الإيجابية، التي هي المتحكم في رفعه أو انخفاضه. وأكد وجود المستثمرين في السوق المحلية السعودية حاليا من خلال عمليات المبادلة، وتشكل 2 في المائة من إجمالي عمليات وطرق الاستثمار في السوق المحلي، الذي يعني ارتفاع حجم الاستثمار مع الوقت، وسيتحكم فيه جاذبية السوق. وتوقع عضو شركة أصول وبخيت الاستثمارية بأن حجم الاستثمارات المتوجهة إلى الأسواق الناشئة وهو 5 في المائة ستأتي إلى السعودية نسبة كبيرة منه، لكن لا يعني دخولها بنفس الوقت، بل تدريجيا، مشيرا إلى الاعتماد على نجاح النفط في دعم استقرار السوق وتحسين النظرة الإيجابية تجاهه، كونه جزءا من المنظومة الاقتصادية للمملكة. من جهته، أوضح جمال الكشي المدير التنفيذي لبنك دوتشا السعودي للاستثمارات المالية أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي سينطوي على عدة تحديات وعراقيل على المستوى التنظيمي، والتي قد تسبب نوعا من التحفظ على الدخول القوي في السوق، مشيرا إلى أن أبرز العراقيل هي آليات وتنظيمات فتح الحسابات للمستثمرين الأجانب، سواء في شركات الوساطة المالية أو البنوك السعودية. وأشار إلى أن هيئة سوق المال والجهات المحلية قادرة على حل تلك المشكلات والظروف بصورة إيجابية، ومؤكدا أنه من الصعب أن يتم مقارنة شركات الوساطة المالية العالمية وذات الأذرع الدولية بالشركات الوطنية والمحلية، كون تلك الشركات متمرسة، وخبرات البنوك الدولية في الأسواق المماثلة التي فتحت مجالاتها للاستثمارات الخارجية كما هو حال السوق السعودي ستساعدها على تصحيح الأخطاء والمشكلات التي واجهتها سابقا. وتوقع الكشي بأن يكون هناك تفاؤل كبير للمستثمرين، نظرا للظروف المحيطة في منطقة الشرق الأوسط حاليا وأسعار النفط، التي قد تقلل وتؤثر في التدفقات النقدية على السوق في البداية، مرجحا أن يرتفع الاستثمار تدريجيا. إلى ذلك أكد لـ"الاقتصادية" خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمارات المالية أن دخول المستثمرين الأجانب للسوق السعودي وقوة الدخول يعتمد على فتح السوق للأجانب وهو الأمر المشروط على الشركات والمؤسسات المهنية وليس للجميع، وهو يعطي احترافية في عملية الدخول للأجانب في قطاعات استثمارية ومحددة. وأضاف "يتطلب من المؤسسات المالية التعامل مع كبرى الشركات المالية الأجنبية، وليس العادية، لعرض اللوائح والشروط على تلك الشركات باحترافية، وهي الشركات ذات الأصول العالية، ولن تكون كما يتصورها البعض مبالغة في دخولها واستثمارها، التي قد تصل لمبالغ ضخمة، إلا أنها ليست بالكبيرة جدا، التي ستغير في نسبة السوق كثيرا". وأشار الجوهر إلى أن السوق السعودي في مرحلته الحالية لا يحتاج للسيولة العالية، وإلا أصبح سوقا مبالغا فيه، ولن يتم الدخول بمبالغ تصل إلى خمسة أو ستة مليارات، فيما ستشهد تدرجا في الارتفاع لن تذهب بعيدا عن نسبة المعاملة بالمبادلة، التي تمثل 2 في المائة من السوق. لكنه عاد ليؤكد بأن معدل الاستثمار الأجنبي يرتفع ليصل إلى 5 في المائة من إجمالي المستثمرين في السوق، نظرا لإعطائهم صلاحية الاستثمار المباشر، مشيرا في الوقت ذاته أن الجوانب التقنية والتنظيمية ستخدم السوق وسترفع المؤشر السعودي إلى قمة الأسواق الناشئة، وهي مستعدة حسب التقنيات المتاحة لدى شركات الوساطة المالية.