توقفت جميع خدماتي الإلكترونية بسبب مبلغ بسيط لا أعلم عنه شيئا إلا بعد صدور الحكم بتوقيف خدماتي، وعند استفساراتي اتضح أن إحدى الشركات كان لها مبلغ في ذمتي وتم سداده ولكن تبقى مبلغ بسيط وتسبب في إيقاف جميع الخدمات عني من تجديد استمارة سيارة ورخصة القيادة وإضافة المواليد وحتى الفنادق وتم سداد المبلغ وصدر بذلك صك شرعي إلا أنني أجد المماطلة بين الجهات التنفيذية برفع الحظر عني وأصبحت معلقا بين واقع مؤلم وخدمات معطلة فتوقفت جميع مشاريعي العامة والخاصة منذ أكثر من خمسة أشهر. علما أنه صدر الحكم بالقرار رقم 350/1434 من مكتب الفصل في حل المنازعات حيث أوقفت خدماتي عن سجلي المدني وأني سددت كامل المبلغ بموجب شيك رقم 29088577 وتاريخ 24 / 9 / 2014م وإلى الآن لم يرفع عني الحظر وتوقفت جميع خدماتي لأكثر من خمسة أشهر ونصف وصدر خطاب إلى شرطة جدة برقم 36805254وتاريخ 1-3-1436هـ وأفادت الشرطة بقولها هذا ليس من اختصاصها. فمن يرفع عني هذا الضرر وما أعانيه من توقف جميع خدماتي. شامي الحسني - القنفذة