سجلت أسهم مصرف "يو بي إس" أمس زيادة ملحوظة في سوق تبادل العملات والأوراق المالية السويسرية، بعد إبرام المصرف السويسري الأول عدة اتفاقات في الولايات المتحدة لحل عدة نزاعات تتعلق بالتلاعب بسعر صرف العملات الأجنبية، وفي قضية أخرى تتعلق بأسعار الفائدة المعروفة باسم "ليبور". وبموجب الاتفاقيات، سيدفع المصرف الدولي الكبير مبلغا إجماليا قدره 545 مليون دولار كغرامة للسلطات الأمريكية، في وقت تنفست فيه الأوساط المالية والمصرفية السويسرية الصعداء عقب الإعلان عن مبلغ الغرامة الضعيف الذي سيكون على المصرف دفعه من الآن. ورصت "الاقتصادية" ارتفاع أسهم المصرف في سوق الأوراق المالية السويسرية، حيث سجل سعر السهم صعودا لا مثيل له خلال نصف الساعة الأولى من افتتاح السوق، إذ سجَّلَ زيادة قدرها 3.0 في المائة، ليصل سعر السهم إلى 20.42 فرنك (21.95 دولار)، وقد حافظ على هذا الزيادة طوال يوم أمس. وسيدفع "يو بي إس" 342 مليون دولار إلى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ليغلق بذلك قضية التلاعب المفترض في سعر صرف العملات الأجنبية، كما سيدفع 203 ملايين دولار لوزارة العدل الأمريكية كتسوية تتعلق باتفاقات اتهم المصرف بإبرامها مع عدة مصارف دولية أوروبية وأمريكية للتحكم في أسعار الفائدة، أو ما يعرف باسم "ليبور". وبهذا الاتفاق يكون المصرف قد نجا من الملاحقة الجنائية القضائية بشبهة التلاعب بالعملات، ومن غرامة من وزارة العدل الأمريكية، كما حصل على حصانة مشروطة في هذا الملف من وزارة العدل. وتم منح الحصانة للمصرف لأنه أول من أبلغ السلطات الأمريكية عن المخالفات المرتكبة في إطار التلاعب بأسعار العملات، إلى جانب تعاونه الكامل مع السلطات الأمريكية أثناء التحقيقات. وأوضح المصرف في بيان أن مبلغ الغرامات قد تمت تغطيته كاملا من صندوق خاص، ولن يكون لها أثر مالي في نتائج الربع الثاني. ومن أجل التعامل مع النزاعات المختلفة، كان المصرف قد وضع في أواخر آذار (مارس) الماضي 2.727 مليار فرنك (2.932 مليار دولار) كاحتياطي. وفي توضيحه لظروف القضيتين، قال سيرجيو إيموتي، المدير التنفيذي للمصرف، وأكسيل فيبر رئيس المصرف، في بيان، إنه سلوك غير مقبول من عدد صغير من الموظفين وقد اتخذنا الإجراءات التأديبية المناسبة، تطبيقا لسياسة التسامح "صفر" مع السلوك الخاطئ. ورأى محللو "فونتوبيل بنك" في مذكرة استجابة لاتصالات عديد من الصحفيين، أن "يو بي إس" قادر على تسوية مسألة العملات في ظروف نعتقد إلى حد كبير أنها أفضل مما كان متوقعا. وقالت المذكرة التي تلقت "الاقتصادية" نسخة منها إن الاتفاق الذي توصل إليه "يو بي إس" مع السلطات الأمريكية بالإعلان أنه مذنب في ملف "ليبور" لن تكون له آثار سلبية للغاية في المصرف، وخاصة أن الغرامات مغطاة بأحكام صندوق مالي خاص أنشأه المصرف بمهل على مدى فترة طويلة. وكان "فونتوبيل" قد أحصى في البداية الغرامات التي سيدفعها "يو بي إس" في عام 2015 في حدود ملياري دولار (2.15 مليار دولار)، لكن "فونتوبيل" أقرَّ الآن أن هذه التقديرات مرتفعة جدا، وأشار إلى أنه سيرفع أيضا من تقديراته حول أرباح السهم الواحد. فيما اعتبر "بانك كانتونال دو زيوريخ" أيضا أن مقدار الغرامة منخفض، مقارنة مع التوقعات السابقة، وأن عدم اليقين والشكوك التي كانت سائدة بشأن الدعاوى الأكثر تكلفة قد تم مسحها الآن، وأن معدل الـ 13 في المائة من الأموال السائلة ليست في خطر. لكن مع ذلك، فإن "يو بي إس" لا يزال في مرمى عدة هيئات مالية أوروبية وأمريكية في نزاعات مالية أخرى لم تُحسم بعد، غير أنه بعد الاتفاق الذي تم الإعلان عنه أمس فإن نتائج الربع الثاني لابد أن تكون صلبة، بحسب كل التوقعات.