أكد خبراء اقتصاديون بتقرير ديلويت أنّ دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد خلال العام 2015 تقدماً اقتصادياً ملحوظاً؛ نظراً لارتفاع مستوى الاستثمار في مشاريع البنى التحتية، بحيث بلغت قيمة هذه المشاريع أعلى مستوى في تاريخها بمبلغ 172 مليار دولار أمريكي. واعتبر التقرير أنّ من اهم الدوافع الأساسية للعمل على تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلق فرص عمل جديدة لسكان هذه الدول التي لا تتجاوز أعمار 50 % منهم 25 سنة. ومن المتوقع أن تحتاج المملكة في السنوات الخمس المقبلة إلى ما يقارب 4 ملايين فرصة عمل جديدة في مجالات متنوعة، كذلك من المرجح أن يزداد عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي من 350 مليون نسمة حالياً إلى 602 مليون نسمة عام 2050، الأمر الذي سيحتم على هذه الدول أن تعيد النظر في استراتيجياتها بهدف تقديم مستوى عال من الخدمات التعليمية والصحية وخدمات البنى التحتية والدعم الاجتماعي، علماً بأنّ ذلك سيتطلب زيادة 34 % في قدرة توليد الكهرباء وزيادة 2.2 مليار لتر في طاقة التحلية بحلول العام 2020. وفي ذات السياق، علّقت سينثيا كوربي، الشريكة في ديلويت الشرق الأوسط والمسؤولة عن قطاع البناء، قائلة: «على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط، وحالة عدم الاستقرار السياسي، وتوقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض مستوى النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت قيمة المشاريع المتوقع تنفيذها مبلغاً ملحوظاً وصل للمرة الأولى إلى 172 مليار دولار». وأضافت كوربي: «تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بامتياز امتلاكها لمخزون كبير من النفط، وهذا ما يمنحها القدرة على الاستمرار بالإنفاق بهدف تحقيق استراتيجياتها المخطط لها. بالتالي، من المتوقع لهذه الدول أن تستمر بالاستثمار في مشاريع البنى التحتية ومشاريع رؤوس الأموال بهدف تنفيذ استراتيجياتها المتعلقة بتنويع الاقتصاد». مشروعات المملكة وذكر التقرير ان مشروع المزيني - المركز الفرعي الشرقي في الرياض - يعد أكبر مشروع في مرحلة التنفيذ في المملكة، بحيث تبلغ كلفته 15 مليار دولار، يتبعه مشروع خزام للتنمية في جدة بقيمة 13.3 مليار دولار، والذي من المتوقع له أن يحدث تطورات اقتصادية، واجتماعية، وثقافية في جنوب شرقي جدّة. هذا بالإضافة إلى عدد كبير من المشاريع التي يجري التخطيط لها بميزانيات مرتفعة، علماً بأنّ مشاريع البنى التحتية (الطرقات والجسور) تحتل الصدارة خلال العام 2015 بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، يليها مشاريع الرعاية الصحية بمعدل إنفاق 19 مليار دولار ومشاريع توليد الكهرباء بمعدل إنفاق 13 مليار دولار.