قال بنك الكويت الوطني إن القطاع غير النفطي سيستمر في دعم نمو الاقتصاد القطري بمساندة من خطة الحكومة للتنمية التي تبلغ ميزانيتها 210 مليارات دولار، متوقعاً أن يتراجع فائض كل من الحساب المالي والحساب الجاري خلال العامين المقبلين نتيجة التراجع الكبير في أسعار النفط، وأن تتباطأ وتيرة نمو إجمالي الأصول الخارجية. وأضاف البنك في موجزه الاقتصادي أنه من المفترض أن تظل السياسة المالية توسعية على الرغم من تراجع أسعار الطاقة، تماشياً مع توجه الحكومة نحو تنمية الاقتصاد من خلال تنفيذ المشاريع المتعلقة ببطولة كأس العالم وما يصاحبها من مشاريع تابعة للبنية التحتية، مرجحاً أن يسجل التضخم ارتفاعاً تدريجياً متأثراً بارتفاع الإيجارات ومقيّد بالوقت نفسه بتراجع الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع الاساسية التي بدورها تعكس قوة الدولار الأميركي. وتوقع التقرير أن يحافظ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على قوته عند 6.5 في المئة سنوياً خلال العامين المقبلين، تماشياً مع التوسع المستمر في نشاط القطاع غير النفطي، لافتاً إلى أنه ليس من المحتمل أن يتأثر النمو بشكل ملحوظ على المدى المتوسط بالتراجع الذي شهدته أسعار الطاقة منذ شهر يونيو بنحو 45 في المئة لمزيج برنت و33 في المئة للغاز الطبيعي (حسب مؤشر البنك الدولي)، ومنوهاً إلى أنه من المحتمل أن يؤدي ذلك الى إعادة ترتيب أولوية بعض المشاريع الاستثمارية على غيرها. وتوقع أن ترتفع مكاسب الإنتاج من القطاع غير النفطي مع تصدّر قطاعات البناء والتشييد والخدمات المالية والحكومية، والتجارة، والضيافة، بنمو بأكثر من 10 في المئة على أساس سنوي، مبيناً أن خطة الحكومة الخمسية لتنمية البنية التحتية تعتبر من أهم محاور الاقتصاد القطري التي تبلغ ميزانيتها 210 مليارات دولار والتي ستنفّذ رغم ما تشهده أسعار النفط من تراجع. وأفاد أنه تم منح عقود بقيمة 29 مليار دولار خلال العام 2014، أي أعلى من تلك التي شهدها العام 2013 بواقع 30 في المئة، وتوقع أن يشهد نشاط المشاريع قوة أكبر خلال العام 2015 على خلفية المشاريع الاستراتيجية التي تم منحها في الربع الأول من العام 2015 والبالغة قيمتها 13 مليار دولار، إذ تشمل تلك المشاريع مشروع السكك الحديدية القطرية بقيمة 28.8 مليار دولار ومشروع الطرق المحلية وصرف المياه بقيمة 14.6 مليار دولار. وذكر التقرير أن المشاريع الضخمة الأخرى من المفترض أن يتم تنفيذها خلال العامين 2015-2016 تشمل مشروع تطوير مدينة «لوسيل» الشاملة بقيمة 33 مليار دولار، ومشروع محطة برزان لإنتاج الغاز بقيمة 10.3 مليار دولار، ومشروع ميناء الدوحة الجديد بقيمة 7 مليارات دولار. وقال إنه تم توقيف العمل على مشروعي مجمع الكرانة ومجمع السجيل للبتروكيماويات البالغة قيمتهما 6.4 مليارات دولار و5.6 مليار دولار على التوالي، وقد كان من المفترض أن يساهم هذان المشروعان بإنعاش عمليات التكرير في القطاع النفطي، ولكن تعذّر العمل عليهما وسط تراجع أسعار النفط. وأوضح أنه من المفترض أن يستفيد القطاع النفطي من انتاج مشروع محطة برزان للغاز الذي سيضيف 1.4 مليار قدم مكعّب يومياً ما سيؤدي إلى إنعاش الانتاج خلال العامين 2015 و2016، إذ كان مشروع محطة برزان آخر مشروع تم إقراره قبل الحكم بتأجيل استخراج الغاز من الحقل الشمالي الضخم في العام 2005. وتوقع أن تصل زيادة الانتاج إلى 0.2 و0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي والتي ستأتي بشكل رئيسي، نتيجة زيادة مستويات إنتاج المنتجات الثانوية كالمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي، إذ تفوقت تلك المنتجات على نشاط النفط كأهم منتجات الوقود السائلة. معدل التضخم وتوقع أن يرتفع معدل التضخم العام ارتفاعاً تدريجياً ليصل إلى 3.2 و3.5 في المئة خلال العامين 2015 و2016 من 2.7 في المئة على أساس سنوي بحلول نهاية العام 2014، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يساهم الريال القطري المرتبط بالدولار الأميركي القوي في الحد من التضخّم المستورد، ستساهم الإيجارات المرتفعة في زيادة الضغوطات على مؤشر معدل التضخّم في أسعار المستهلك. وأفاد أن التضخم في الإيجارات بلغ 7.3 في المئة على أساس سنوي بحلول نهاية العام 2014، وأنه من المتوقع أن يستمر في الارتفاع قبل زيادة توفر الوحدات السكنية. وتابع أن الزيادة في الطلب على الوحدات السكنية إلى ارتفاع أسعار العقار بنسبة كبيرة بلغت 43 في المئة على أساس سنوي في يناير الماضي وفق مؤشر قطر لأسعار العقار، وقد وصل التضخم في أسعار العقار في مارس إلى 29.6 في المئة على أساس سنوي، لافتاً إلى أنه تم تغيير قاعدة البيانات الخاصة بمعدل التضخم في أسعار المستهلك في بداية العام 2015 لتزداد عدد المكونات من ثمانية مكونات إلى اثني عشر مكوّنا كما تم استبدال تاريخ الأساس من العام 2007 بالعام 2013، مشيراً إلى أنه وفق هذا المؤشر الجديد، فقد تباطأ معدل التضخم ليصل إلى 0.9 في المئة على أساس سنوي في أبريل من 1.4 في المئة على أساس سنوي في مارس. تراجع أسعار الطاقة وتوقع التقرير أن يتراجع الفائض المالي للميزانية ليصل إلى 1.6 و2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2015 و2016 على التوالي من النسبة المقدرة للعام 2014 عند 10.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مرجعاً ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الطاقة وانخفاض الإيرادات النفطية بواقع 33 في المئة خلال العام 2015. وأفاد أن التراجع في أسعار الطاقة أيضاً سيترك أثره على القطاع غير النفطي نتيجة ارتباط العديد من إيرادات عمليات التكرير النفطية والمنتجات المصنعة بأسعار الطاقة، وأنه مع ذلك، يشهد نشاط الشركات والمشاريع انتعاشاً من المفترض أن يعزز خزينة الدولة من إيرادات الضرائب. وتوقع أن تشهد المصروفات بعض الضبط ولكن السلطات ملتزمة بخطة التنمية ومهمة تنويع الاقتصاد، الأمر الذي قد يتطلب اهتماماً أكبر وسط تراجع أسعار النفط، إذ تم توقيف بعض المشاريع التي يتعذر العمل عليها كمشروعي المجمعات البتروكيماوية، كما من الممكن إبعاد بعض المشاريع الصغيرة الأخرى. تراجع الدين الحكومي تراجع الدين الحكومي في العام 2014 ليصل إلى 21.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 34.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013. ويعكس هذا التراجع استحقاق السندات الحكومية والصكوك، وقد قامت الحكومة أيضاً بتوجيه العديد من فوائضها المالية نحو الإنفاق الاستثماري والتنموي، إلا أن نشاط إصدار الديون على هيئة أذونات وسندات مازال يسير على وتيرة سريعة، في الوقت الذي تقوم السلطات بالتحكم بمستويات السيولة وتطوير سوق الدين المحلي. وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتراجع فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي الذي قد شهد قوة منذ العام 2010 ليصل إلى 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 و2016 على التوالي.