أفاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، بأن الإمارات تحرص على تعزيز مواردها المائية وضمان استدامتها حيث قامت قيادتنا الرشيدة باتخاذ خيارات تنموية للمحافظة على الموارد المائية في الدولة ولمواجهة النقص وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان والنشاطات التنموية وعلى رأسها تحلية مياه البحر التي أصبحت الآن تغطي 41 % من احتياجات الدولة المائية إضافة إلى وضع سياسة زراعية تقوم لتحقيق أقصى قدر من التوازن بين الأمنين المائي والغذائي ولكل أشكال الهدر والاستهلاك المفرط لموارد المياه العذبة وفق الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على الموارد المائية التي تهدف الى تقنين وتنظيم استهلاك المياه وتطبيق التعرفة التصاعدية على الاستهلاك، وتعميم استخدام التقنيات الحديثة المرشدة لاستهلاك المياه. جاء تصريح معاليه خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن تنفيذ العقد الدولي للعمل- الماء من أجل الحياة 2005-2015- خلال الفترة من 9 الى 10 يونيو الجاري في مدينة دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان. وترأس معاليه وفد الدولة المشارك في المؤتمر. مشاركة فاعلة وتأتي مشاركة الدولة في المؤتمر في إطار التزامها الراسخ بالمشاركة الفاعلة في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حلول مستدامة لقضايا المياه خاصة في الدول التي تعاني شُحاً في المياه، وذلك انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليس فقط على الصعيد المحلي بل يتعداه إلى الصعيد الدولي. وأفاد معاليه بأنه على الرغم من التحسن الذي شهده العالم في العقد الماضي تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإنه لا تزال هناك العديد من الصعوبات والعقبات التي تحول دون وصول عشرات الملايين من السكان إلى المياه النقية وخدمات الصرف الصحي المناسبة مضيفاً أن هناك أيضا تحديات أخرى تواجه مواردنا المائية أبرزها التدهور الواضح في موارد المياه والتناقص المستمر في حصة الفرد من هذه الموارد في الكثير من بلدان العالم نتيجة للعوامل الطبيعية والبشرية على السواء، مما ينعكس سلبا على الجهود التنموية التي تبذلها تلك البلدان. ويهدف المؤتمر الى إجراء نقاش شامل حول قضايا تنفيذ العقد الدولي للعمل - الماء من أجل الحياة 2005-2015، التي ستلعب في وقت لاحق دورا محوريا في إجراء استعراض شامل لنتائج تنفيذ العقد الدولي إضافة الى إيصال نتائج ذلك للرأي العام الدولي. كما يعتبر المؤتمر منصة تفاعلية لمناقشة التحديات والثغرات في تنفيذ العقد الدولي للعمل - الماء من أجل الحياة، وعلى هذا الأساس سيتم وضع توصيات لاتخاذ مزيد من الإجراءات لما بعد عام 2015، بما يسهم في تطوير أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بموارد المياه. مواصفات وضعت الدولة العديد من المواصفات الوطنية الحديثة، أبرزها النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب وللرقابة على الأدوات المرشدة لاستهلاك الماء، إضافة إلى حملات التوعية بأهمية المحافظة على الموارد المائية وترشيد.