لا حديث في المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية هذه الأيام سوى عن المبالغة في تسعير الأصول، المقترن باحتمال فقاعة جديدة في الاقتصادات الكبيرة. المؤسسات نفسها التي ترقبت نمواً في المتوسط بواقع 3 في المئة في 2015، تجمع على أن وتيرة النمو قد تستمر في التباطؤ خلال السنوات الثلاث المقبلة، ال3 في المئة المشار إليها متوسط النمو العالمي مجمعاً، بفرضية تجزيء النمو فرادى لا يبدو المشهد زاهياً في 2015 وما يليها. الاقتصاد الأمريكي الذي يمثل نحو ربع الاقتصاد العالمي الذي سجل في الربع الأخير من 2014 2.2 في المئة، عاد في الربع الأول ليسجل 0.2 في المئة على أساس سنوي. وقت استغرقت فيه النقاشات في السنوات الأخيرة قضية ديون الدول ولاسيما منها ديون اليورو، ومعها خفض العجز في الولايات المتحدة واليابان وغيرهما، تراجعت إلى حد كبير قضية لا تقل أهمية تتصل بإصلاح النظام المالي والمصرفي الدولي خصوصا في الولايات المتحدة، منشأ أزمة الرهون العقارية والانهيارات المالية في 2008 مع تنامي القلق من تضخيم أسعار الأصول وعلاقتها المباشرة بمكونات الفقاعة المحتملة. برامج التيسير النقدي الضخمة التي اعتمدتها الولايات المتحدة واليابان والمصرف المركزي الأوروبي أخيراً، تسهم هي الأخرى في إيقاد مشاعر القلق من تضخيم أسعار الأصول والفقاعة. التفاوت الزمني بين اعتماد خطط التيسير والانتهاء منها تحد من قدرة السلطات المركزية النقدية والمالية على التحكم بنتائج تلك الخطط في اقتصادات متباينة في أنساق النمو. الولايات المتحدة خرجت من سياسة التيسير في نوفمبر/تشرين الثاني 2014. لكن مجلس الاحتياط الفيدرالي ما زال يتهيب رفع الفائدة الأساس من ربع في المئة. علماً أن السيولة التي وفرها في الأسواق الأمريكية ليحصل على 0.2 في المئة نمواً في الربع الأول 2015 تجاوزت 4 تريليونات دولار أمريكي. مرد ذلك إلى الحرص على عدم الإسهام في تضخيم أسعار الأصول بعد رفع الفائدة. بينما لم تبلغ أهداف التيسير خواتيمها بعد. والبطالة عند 5.5 في المئة. والحال، أنه في ظل استمرار الفوائد مخفضة رغم انتهاء التيسير، فمدعاة إلى المبالغة في خفض تسعير المخاطر أيضاً. ألا تشبه هذه الظروف مرحلة ما قبل انفجار فقاعة الرهون العقارية؟ قد يكون الأمر كذلك. خلا الثبات في أسعار الفائدة كي لا ترتكب رئيسة مجلس الاحتياط الفيدرالي جانيت يلين خطيئة رئيس المجلس الأسبق ألان غرينسبان. تتريث يلين ومعها لجنة الأسواق المفتوحة في الفيدرال رزرف وتتوجس، تجاه أي خطل بزيادة أسعار الفائدة. ومع أن خفضها ملازم للتيسير، تؤثر الإمساك بالعصا من وسطها. دراسات صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي تظهر أن كل 1 في المئة نمواً يساوي تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي. برنامج التيسير النقدي الأمريكي من نحو 4 تريليونات دولار أمريكي حداً أدنى، بفائدة من صفر في المئة إلى 0.25 في المئة أسفر في محصلة 2014 عن 2.2 في المئة نمواً في الربع الأخير 2014 كما سبقت الإشارة. ومن ثمّ 0.2 في المئة نمواً في الربع الأول 2015. هنا مرد الخوف من تضخيم أسعار الأصول والفقاعة الجديدة. لو استمرت مؤشرات وول ستريت في ارتفاعاتها القياسية لاسيما منها داو جونز وطال وقت فترة التصحيح، لأصبح القلق من الفقاعة أمراً جدياً. نعود إلى مسار الإصلاح المالي والمصرفي الذي تباطأ في الولايات المتحدة. برنامج دود - فرانك لإصلاح وول ستريت الذي وضع الرئيس الأمريكي باراك أوباما كل ثقله لنفاذه، توقف في منتصف الطريق قبل أن يبلغ خواتيمه للوصول إلى وضع حد للمؤسسات المالية والمصرفية العملاقة العصية على السقوط، نظراً لارتباطها بالاقتصاد الأمريكي وبمؤسسات النظام المحلي والعالمي، أعادت هذه المؤسسات تكوين رساميلها وتحقيق الأرباح بعد غوثها مرحلة أولى من مكلف الضريبة الأمريكي، ثم أفادت إلى حدود قصوى من التيسير النقدي، قبل أن تستكمل اللوائح التنظيمية تبعاً لخطة دود - فرانك الإصلاحية. ليس واضحاً بعد سلوك هذا النوع من المؤسسات في ظل برنامج التيسير النقدي. ما يتوافر من معلومات أنها توقفت إلى حد كبير عن العمل بمنتجات توريق الديون والذمم وتسجيلها خارج ميزانياتها كما حصل قبل 2008. والتزمت جزئياً بالإبقاء على جزء من المشتقات المورقة لحسابها من دون طرحها في السوق الثانوية لتشترك في تحمل جزء من المخاطر. لكن هل انخرطت تلك المؤسسات في تسليف الاقتصاد الحقيقي والنمو بمقدار غرفها السيولة الرخيصة من التيسير النقدي؟ وهل اقتبست دروساً من إعادة تكوين رساميلها وإنقاذها من جيب المواطن الأمريكي؟ تجارب الضغوط التي تجريها السلطات النقدية على المصارف دورياً لا تنبئ بذلك كلياً. هناك حالات إفلاس لعشرات المؤسسات معظمها في القطاع النفطي نتيجة تراجع أسعار النفط. بعض تلك الشركات يلقي على المصارف مسؤولية التقصير في توفير القروض رغم توفر السيولة لديها. لا نبتكر: النظام المالي أقوى من أوباما. عصام الجردي