وجهت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض انتقادا لاذعا إلى شركات أجنبية عاملة في المملكة، على أن نشاط هذه الشركات استهدف الفرص التي تتيحها مشاريع التنمية في منافسة غير متكافئة مع الشركات الوطنية، والتركيز على مصالحها دون الإسهام في تدريب العمالة الوطنية، فضلا عن توجه هذه الشركات إلى رفع أسعارها في صورة تعكس استغلال حاجة المملكة للمشاريع الحيوية. هذه الانتقادات حملتها دراسات أعدتها غرفة الرياض، دون أن تشير إلى هوية تلك الشركات، في تقرير صحفي أمس، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وجاء في البيان أن غرفة الرياض التجارية أولت اهتمامها خلال الفترة الماضية بدراسة كثير من الظواهر والمستجدات التي تطرأ من حين لآخر على البيئة الاقتصادية، وقامت بإجراء عدد من الدراسات ذات العلاقة المباشرة بالاقتصاد الكلي استعرضت خلالها تأثيرات وأبعاد تلك الظواهر على الاقتصاد. ورصد إصدار أعده مركز البحوث والمعلومات بالغرفة أهم الأعمال البحثية على مدى ثلاثة عقود، إذ تضمن 56 دراسة و21 ورقة عمل ركزت على دراسة وتحليل عدد من الظواهر ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي، ما يجعل هذا الإصدار مرجعا اقتصاديا مهما لرجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي. ومن بين تلك الدراسات التي قام المركز البحوث لتقييم دور الشركات متعددة الجنسيات في مجالات النشاط الاقتصادي وتحديد إيجابيات وسلبيات ممارسة نشاطها داخل المملكة، وبينت الدراسة في تناولها لواقع هذه الشركات أن نشاطها استهدف الاستفادة من الفرص التي تتيحها مشاريع التنمية في منافسة غير متكافئة مع الشركات الوطنية، ووصفت أداءها ما بين الإسهام الجاد في خدمة المملكة والتركيز على مصالحها دون الإسهام في تدريب العمالة الوطنية أو نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى البلاد. وكشفت الدراسة عن سلبيات هذه الشركات وحصرتها في توجهها لرفع أسعارها مستغلة حاجة المملكة إلى المشاريع الحيوية وإعطاء المناقصات بعد الحصول عليها إلى شركات أقل خبرة وتنحية الشركات الوطنية، ما تسبب في كسادها، مقترحة للقضاء على هذه السلبيات عددا من التوصيات منها إلزام الشركات بتطبيق اللوائح وبالموارد والعمالة المحلية. ومن بين الدراسات ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي والتي أجراها المركز دراسة بعنوان "الصادرات غير النفطية واقعها مستقبلها وأساليب تنميتها" التي هدفت إلى تسليط الضوء على واقع الصادرات غير النفطية وتحديد المشكلات والعقبات التي تواجهها، كما اهتمت بإيجاد أطر محددة للوصول إلى استراتيجية لتنمية وتطوير الصادرات السعودية غير التقليدية.