نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد ورشة عمل متخصصة عن خدمات بوابة الأونكتاد الإلكترونية لتسهيل التجارة والاعمال. حضر الورشة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية ومسؤولون من الوزارة وعدد من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ووزارة الاقتصاد، وممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وأكد جمعة محمد الكيت خلال افتتاح الورشة، حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها وخصوصا الإلكترونية والذكية، مشيراً إلى أن الورشة تأتي ضمن جهود ومساعي للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال الأعمال. ولفت إلى أن البوابة الإلكترونية للأونكتاد تشكل منصة مثالية لتسهيل الأعمال التجارية والاستثمارية وتتيح العديد من الخدمات الالكترونية والتسجيل الإلكتروني إضافة إلى أنها تتمتع بوجود أنظمة إلكترونية فعالة ومتقنة. وأوضح أن الورشة التي تلقي الضوء على ملامح البوابة الإلكترونية للأونكتاد والتي تعتبر منصة ذكية متاحة لجميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، للاستفادة منها لترويج خدماتها التجارية والاستثمارية الإلكترونية والذكية. وأشار الكيت إلى أن الوزارة وخلال الفترة القادمة ستنظر في كيفية الاستفادة من هذه البوابة ومدى ملائمتها مع الأنظمة والإجراءات المتبعة والبرامج الإلكترونية والذكية المستخدمة على المستوى الوطني. وقال إن وزارة الاقتصاد ومن خلال اتباعها ثقافة الابتكار وتوطين المعرفة، فإنها دائماً تحرص على الاستفادة من البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بأداء مهامها وواجباتها تجاه مجتمع الإعمال. واطلع الحضور خلال ورشة العمل على عرض مفصل قدمه فرانك غروزيل منسق برنامج تيسير الأعمال لدى منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، واستعرض الجهود القائمة فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وبرنامج تيسير تجارة الأعمال، وطريقة جعل الإجراءات أكثر بساطة وشفافية. ووضح فرانك طريقة تنظيم أدوات تيسير الأعمال التجارية والمنهجيات يمكن أن تبسط الإجراءات الإدارية لرجال الأعمال والمستثمرين ومساعدة الحكومات على تحسين الخدمة العامة. وأوضح أن إجراءات التجارة الخارجية والاستمارات والوثائق وبيانات الاتصال يمكن نشرها عن طريق البوابة الإلكترونية الجاهزة للتشغيل والتي استحدثتها الأونكتاد وتسمى الأنظمة الإلكترونية E-regulations ويتم تركيب هذا النظام على خادم محلي وتقوم الأونكتاد بتدريب الجهة المستفيدة على الصعيد الوطني، لتقوم بإدارة المحتوى وتحديثه بشكل دوري. وتطرق غروزيل إلى المؤشر العالمي لتسجيل الأعمال التجارية عبر الإنترنت وأعطى نماذج حول المواقع الإلكترونية الخاص بالدولة ودول أخرى وطريقة عرضها للمعلومات. مشيراً إلى أن البوابة الإلكترونية تتعلق بالتسويق والترويج للتجارة والاستثمار وتوفر الوصول المباشر للأعمال الرسمية وسهولة تسجيل الأعمال التجارية في مختلف الدول الأعضاء. وأكد ضرورة المعرفة والاطلاع على القوانين والإجراءات في كل دولة لضمان الاستثمار بشكل سليم، واستعرض من خلال الموقع الإلكتروني طريقة إنجاز الإجراءات للاستيراد والتصدير والترانزيت وإعادة التصدير، وما المستندات والوثائق المطلوبة وطريقة التقديم. مضيفاً أنه وعلى الرغم من تعدد خطوات التقديم فإنها تُعدّ في غاية السهولة وتوفر كماً كبيراً من الجهد والوقت لكل الراغبين في افتتاح أعمال جديدة في الدول الأعضاء. تيسير التجارة أدت أعمال الأونكتاد المستمرة منذ ذلك الحين بشأن تيسير التجارة إلى عقد ندوة الأمم المتحدة المتعلقة بالكفاءة في التجارة التي نظمت في العام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية وصدور إعلان كولومبوس الوزاري المتعلق بالكفاءة في التجارة.. وهو الإعلان الذي أدى إلى إدراج موضوع تيسير التجارة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التجارة العاملية الذي عقد في سنغافورة في العام 1996. منصة موحدة للمستثمرين أشاد جو جبلين ضابط اقتصادي في القنصلية الأمريكية في دبي بمشروع البوابة الالكترونية التي تقدمها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية منوهاً بالمزايا التي تتضمنها لجميع الدول الأعضاء في المنظمة. وأشار إلى أن هذه البوابة الإلكترونية تعتبر بمثابة منصة موحدة للمستثمرين يمكنهم من خلالها الاستفادة من حزمة المعلومات ذات الصلة بأعمالهم إلى جانب الخدمات التي يحتاجها أي مستثمر سواء كانت إدارية أو فنية وهو ما يصب بشكل مباشر بالارتقاء بمنظومة تيسير التجارة للدول الأعضاء. يذكر أن تاريخ وآلية الأونكتاد في مجال تيسير التجارة يرجع إلى الوثيقة الختامية لأول مؤتمر من مؤتمراته في العام 1964 فقد أوصت الوثيقة الختامية بأن يروج مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لترتيبات من أجل اتخاذ إجراءات حكومية دولية لتبسيط المعاملات الرسمية المتعلقة بالإجراءات الجمركية والسفر لأغراض تجارية وما إلى ذلك.