صحيفة المرصد :جولة أخرى من التحقيقات ستشهدها قضية سيول جدة، بعدما تلقت هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء توجيهات عليا بإعادة فتح ملفات المتهمين وعددهم 332 متهما، والتحقيق معهم في تهم التسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، وذلك بعد ما اتضح أن المتهمين غالبية قضاياهم الرشوة ولم يثبت على أحدهم تلك التهم طوال فترة المحاكمات السابقة. ووفقا لصحيفة الوطن أكدت مصادر قضائية، وبينت أن التحقيقات ستكون بعد الانتهاء من قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، وذلك من خلال ما اتضح من فساد في تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار خلال فترة المحاكمات، وستتم إعادة النظر في التحقيقات بهذا الجانب المتعلق بإتلاف الممتلكات وإزهاق الأرواح. وقالت المصادر إن عدد الأحكام والقرارات والتهم التي صدرت بحق المتهمين في سيول جدة منذ بدء المحاكمات بلغت 1060 ما بين أحكام وقرارات تضمنت البراءة والإدانة وتهم أبرزها الرشوة والتزوير وغسل الأموال والتكسب من الوظيفة وسوء استخدام السلطة في إخفاء ملفات خاصة بمشاريع تصريف السيول وعدم التبليغ عن الأخطاء من قبل بعض المقاولون الذين استخدموا تقديم الرشوة والإغراء، ما يعد مخالفة شرعية يعاقب عليها وذلك حسب المادة 43 من نظام الموظفين الرسميين الذين يعملون في المهن الحرة التي تنص على المعاقبة بالسجن عشر سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال لكل من قدم الرشوة أو الهدايا لموظف رسمي كالهدايا والإكراميات. وأضاف المصادر أن جميع المتهمين البالغ عددهم 332 تمت محاكمتهم بالرشوة واستغلال السلطة ولم يثبت بحقهم التورط بتهمة التسبب بكارثة السيول، وكذلك هناك من وجهت له تهمة إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ولكن لم تثبت وتمت تبرئته من تلك التهمة ودين بتهمة الرشوة. وكشفت المصادر ذاتها أن هناك متهما موقوفا بسجن بريمان بتهمة الرشوة ويقضي عقوبة السجن بأكثر من ثلاث سنوات إثر كارثة سيول جدة بعد أن وجهت له اتهامات بأخذ الرشوة واستغلال موقعة الوظيفي، ستتم محاكمته بتهمة إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات وستنظر القضية من قبل المحكمة الإدارية بديوان المظالم، وذلك لاختصاص تلك المحكمة بنظر مثل تلك القضايا وستعقد أولى الجلسات بعد عيد الفطر. وأضافت المصادر أن الأحكام التي صدرت من قبل المحكمة الإدارية بديوان المظالم تم تحويلها إلى محكمة الاستئناف الإداري للتصديق على الأحكام التي لم يتم التصديق عليها إلى جانب توجيه وزارة العدل قضاة الاستئناف بالتدقيق في الأحكام الصادرة قبل التصديق عليها. وأكدت المصادر أن هناك ستة متهمين سيتم إغلاق ملفات قضاياهم قريبا، وذلك بعد ما قامت جهات عليا بتوجيه قضاة المحكمة الجزائية بسرعة النظر في قضايا المتهمين في كارثة سيول جدة وإغلاق هذا الملف بأسرع وقت ممكن مع تحويل الأحكام الصادرة من قبل المحكمة الجزائية التي ستكون تهم الرشوة إلى محكم الاستئناف الإداري للتصديق عليها أو نقضها.