تغلق المؤسسات البنكية اليونانية أبوابها حتى 6 يوليو/تموز أي غداة الاستفتاء الذي سينظم الأحد القادم، وحدد سقف السحب اليومي من الصرافات الآلية بستين يورو، بحسب القرار الخاص بمراقبة الرساميل الذي نشر ليل الأحد إلى الاثنين في الجريدة الرسمية. وعنون القرار عطلة بنكية قصيرة الأمد وتضمن الإجراءات السارية من 28 يونيو/حزيران حتى 6 يوليو/تموز في المؤسسات المالية وبينها غلق المصارف وتحديد سقف السحب اليومي بستين يورو. وعلل القرار الموقع من رئيس الجمهورية بروكوبيس بافلوبولوس ورئيس الحكومة الكسيس تسيبراس هذه الإجراءات ب الطابع العاجل جداً والضرورة المفاجئة لحماية النظام المالي اليوناني والاقتصاد اليوناني بسبب نقص السيولة الناجم عن قرار منطقة اليورو في 27 يونيو رفص تمديد اتفاق القرض مع اليونان. ونص البند الأول من القرار على إعلان الفترة من 28 يونيو/حزيران إلى 6 يوليو عطلة بنكية مضيفاً وخلال هذه الفترة تغلق المؤسسات أمام العموم ويدخلها فقط الموظفون اللازمون لتطبيق هذا القرار. وأوضح بيان للحكومة اليونانية أن البنوك ستعيد فتح أبوابها الثلاثاء 7 يوليو. وحدد سقف السحب من الصرافات الآلية بستين يورو لكل بطاقة بنكية. وإزاء عدم وجود أموال في الصرافات الآلية بسبب الإقبال الكثيف على السحب نهاية الأسبوع، قال بيان الحكومة إن الصرافات الآلية ستعود للعمل بشكل عادي منتصف نهار الاثنين على أقصى تقدير. وأوضح القرار أن دفع معاشات التقاعد غير مشمول بإجراء سقف المعاملات البنكية مضيفاً أن إدارات مؤسسات الائتمان ستعلن كيفية دفع معاشات التقاعد. كما أكد بيان الحكومة أنه لن يكون هناك أي أشكال بالنسبة للأجور التي تنزل إلكترونياً إلى حسابات بنكية. ولطمأنة آلاف السياح الموجودين حالياً في اليونان كانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أن الأشخاص الذين لديهم بطاقات بنكية صادرة عن بلد أجنبي ليسوا مشمولين بإجراءات الحد من السحب من الصرافات الآلية. وأكد القرار إعفاء القطاع السياحي الحيوي في البلاد.(أ.ف.ب)