أكدت مصر أمس، أهمية تسهيل حصول الجيش الوطني الليبي على احتياجاته لمحاربة الإرهاب والدفاع عن نفسه، مشيرة إلى أنه ليس من المقبول ترك الجيش الليبي دون دعم في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي. وقالت الخارجية المصرية، في بيان، حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن "مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار السفير أسامة المجدوب، شدد خلال استقباله المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا جوناثان وينر، على حتمية الخروج من الأزمة السياسية في الوقت الراهن بالوصول إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة لمنع انتشار الجريمة المنظمة في ليبيا، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أهمية تسهيل حصول الجيش الوطني الليبي على احتياجاته لمحاربة الإرهاب. وأضاف البيان أن "وينر أكد إدراك الولايات المتحدة لحجم المخاطر التي يشكلها الإرهاب في ليبيا، وأنها ستظل داعمة لشركائها في الحرب على الإرهاب، وأنه من المهم التوصل إلى حكومة وفاق وطني في ليبيا للبدء في المراحل اللاحقة بإعادة الاستقرار الأمني على الأرض". جاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع الأميركية إن "وزارة الخارجية عقدت اتفاقا مع مصر لبيع معدات مراقبة أمنية بقيمة 100 مليون دولار، مشيرة إلى أن الصفقة تنتظر موافقة الكونجرس. أمنيا، قتلت امرأة وأبناؤها الأربعة أمس إثر سقوط قذيفة صاروخية على منزلهم في بلدة الشيخ زويد بشمال سيناء، بحسب ما قالت مصادر أمنية وطبية، فيما تبنت حركة "العقاب الثوري" اغتيال ضابط الشرطة محمد عصام سرور أول أمس بمدينة بني سويف (جنوب مصر)، مشيرة إلى أنها أطلقت الرصاص عليه داخل سيارته، ثم انسحبت. وعلى الصعيد السياسي، أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الانتخابات البرلمانية على أن يشمل 448 مقعدا، الفردي موزعة على 205 دوائر انتخابية ما بين أربعة وثلاث مقاعد ومقعدين ومقعد واحد وفقا للكثافة السكانية، إضافة إلى 120 مقعدا في القوائم المطلقة مقسمة على 45 مقعدا لقطاعي القاهرة والصعيد، و15 مقعدا لكل من قطاعي الإسكندرية والشرقية. ووفقا لمصادر فإن الرئيس سيدعو خلال أيام اللجنة العليا للانتخابات لبدء الإجراءات لانتخاب أول مجلس نواب منذ ثورة 30 يونيو، وكآخر استحقاقات خارطة الطريق التي توافق عليها المصريون. وأوضحت المصادر أن فتح باب الترشيح سيكون 15 أغسطس القادم على أن يجري الاقتراع على مرحلتين الأولي في شهر أكتوبر وتشمل قطاعي القاهرة والشرقية، والثانية في نوفمبر وتشمل قطاعي الصعيد والإسكندرية، على أن تعقد أولى جلسات البرلمان في 10 ديسمبر القادم. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد مساء أول من أمس اجتماعا ضم عددا من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة. وتضمن الاجتماع استعراضا لتطورات الأوضاع الأمنية الداخلية، وكذلك الاستعدادات والخطط التي أعدتها مختلف أجهزة الأمن لتأمين البلاد خلال الفترة المقبلة. من ناحية ثانية، تواصل الأحزاب والقوي السياسية المصرية التضامن مع الدولة ضد جماعات العنف والإرهاب، حيث يعقد ثمانية أحزاب اليوم مؤتمرا تحت عنوان " مصر ضد الإرهاب" بحضور رموز وطنية، وسياسية وحزبية ودينية، والعديد من مؤسسات المجتمع المدني، لتوحيد رؤيتها في دعم مؤسسات الدولة في حربها ضد الإرهاب.