بدأتالتظاهرات الاحتجاجيةالتي اندلعت في الشارع العراقي بعد موجةالحر التي ضربت البلاد تأخذ أبعادا سياسية واسعة، خاصة على إثر مطالبة المحتجين العراقيين بضرورة مكافحة الفساد المستشري وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة بالبلاد. وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدرالعبادي الأحد الماضي عن حزمة إصلاحاتتراها صحيفة ذي كريستيان ساينس مونيتوررفضا عراقيا للنموذج السياسي الذي تدعمه الولايات المتحدة، خاصة في الشقالمتعلق بإلغاء مناصب نواب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التيتأسست على نظام المحاصّة الطائفية. وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة كانت طالبت بتوسيع تمثيلالطوائف العراقية في المناصبالسياسية العليا بالبلاد، وذلك من أجل تعزيز شرعية الحكومة, ولكنبعضالأوساط العراقية باتت تنظرلهذه المناصب العليا علىأنها مكلفة وتشجع على الفساد ودعت لإزالتها. إصلاحات سياسية ووافق مجلسالنواب العراقي في جلسة استثنائية عقدهاأمسالثلاثاء على وثيقة الإصلاح التي اقترحها العبادي وسبق أن أقرها مجلس الوزراء الأحدالماضي والتي تنص على إجراء إصلاحات للنظام السياسي للدولة ومكافحة الفساد المستشري بالبلاد. وترى الصحيفة أنه ينظر للمناصب المتمثلة في ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وثلاثة نواب آخرينلرئيس الوزراء بكونها مكلفة وأنها لم تسهم في تعزيز كفاءة الحكومة في تعاملها مع التحدياتالأمنية والسياسية والاجتماعية الملحة. وأشارت ساينس مونيتور إلى أن رئيس الوزراء العراقي اتخذ حزمة الإصلاحات إثر الاحتجاجات الحاشدة التي أعقبت موجةالحر التي شهدها العراقوانقطاع التيار الكهربائي، وأن المرجع الديني الشيعي العراقي آية الله على السيستاني شجعه على اتخاذ هذه الخطوات الجريئة، والتي تعتبر الأولى من نوعها لإعادة هيكلة النظام السياسي الذي قام على المحاصّة الطائفية بالبلاد. وأضافت الصحيفة أنحزمة الإصلاحات السياسية في العراقتعتبر نقطة تحول في النظام السياسي بالبلاد منذ الغزو في 2003، خاصة بعد المناداة بأن تخضع المناصب العليا بالعراق لمعايير الكفاءة والنزاهة من خلال لجان يعينها رئيس مجلسالوزراء.