لا تألو الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي جهداً للوصول إلى تسويات تمنع تفكك أسرة أو حرمان طفل من أبسط حقوقه في الحياة وهو التعليم. وشددت فاطمة الكندي رئيسة قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، على أهمية عدم طغيان الخلافات الزوجية والمشكلات المادية في الأسرة على حق الأبناء في التعليم، مشيرة إلى أن القانون كفل للأبناء الحق في التعليم مهما كانت الظروف وخاصة في مراحل التعليم الأساسي. ويأتي تشديد الكندي على حق الأبناء في التعليم مع اقتراب بداية العام الدراسي . وأشارت الكندي إلى أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان لا تتوانى في حل المشكلات التي تصلها، وتبذل قصارى جهدها من أجل حماية حق الأبناء في التعليم . منع من الجامعة وبينت الكندي أن أباً امتنع عن إرسال ابنته إلى الجامعة من أجل إكمال دراستها، فحضرت زوجته إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي تطالب بحق ابنتها في التعليم، مشيرة إلى أن الإدارة استدعت الزوج وسألته عن السبب الذي يدفعه إلى عدم إعطاء ابنته حقها في التعليم، فأكد أن ذلك يعود إلى الديون المتراكمة عليه وقدم أوراقاً تثبت ذلك. وأوضحت أن شرطة دبي ونظراً للظروف الصعبة للزوج سعت إلى مساندته في إيجاد حلول لمشكلته من خلال الإمكانات المتاحة له في إطار حدود عمله، وتمكنت من وضع حل أقنع الرجل بإرسال ابنته إلى الجامعة. إهمال وتقصير ومن الحالات التي تمكنت الإدارة العامة لحقوق الإنسان من حلها، بينت الكندي أن زوجين حصلا على حكم بالطلاق، وحصل الرجل على حق حضانة الأبناء، لكنه أهمل في إرسالهم إلى المدرسة، ما دفع مطلقته إلى اللجوء إلى الإدارة . وأكدت الكندي تواصلنا مع الرجل حيث تبين وجود إهمال حقيقي من قبله وغياب الرغبة لديه في إرسال أبنائه إلى المدرسة، مقدماً عذراً غير منطقي بأنه لا يمتلك سيارة، مشيرة إلى أنه وبعد نقاش مع الرجل تم التوصل إلى نتيجة تتمثل في قيام طليقة بإرسال الأبناء إلى المدرسة. أبناء الأولى وأشارت الكندي إلى أن رجلاً طلق زوجته وتزوج بأخرى، ونتيجة الخلافات مع طليقته أولى العناية الكاملة لأبناء الزوجة الجديدة، في المقابل وبعد مراجعته ذكر تذرعاً بأن السبب يعود إلى الظروف المادية وانقطاعه عن العمل .