أرجع تقرير اقتصادي، دفع الصين إلى تخفيض عملتها، إلى ثلاثة عوامل، تشمل تباطؤ الاقتصاد، وهبوط أسواق الأسهم، والحاجة إلى تلبية معايير صندوق النقد الدولي لإدراج الرنمينبي كعملة احتياطي رسمية. وكانت الصين قد فاجأت أسواق العالم بأكبر تخفيض لقيمة عملتها خلال أكثر من عقدين من الزمن، فقد قام البنك المركزي الصيني بخفض سعر الصرف اليومي لعملته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.9 في المائة، كما غير البنك المركزي أيضا الطريقة التي يتم بها احتساب سعر الصرف اليومي بما يتوافق مع وضع السوق، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الانخفاض في قيمة اليوان بنسبة 1.6 في المائة، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا". وتساءل التقرير الصادر عن بنك قطر الوطني QNB، حول ما تعنيه هذه الخطوة من قبل البنك المركزي الصيني، رغم أنه يقوم يوميا بتحديد سعر صرف ثابت رسمي لقيمة عملته مقابل الدولار الأمريكي، ويسمح لسعر الصرف بين المصارف أن يتجاوز سعر الصرف اليومي بنسبة 2 في المائة على الأكثر في أي من الاتجاهين، لكنه قام بتخفيض سعر الصرف اليومي بنسبة 1.9 في المائة، الذي يعد هذا أكبر تحرك يومي لقيمة اليوان منذ عام 1993. وتفصيليا، ذكر التقرير أن هناك ثلاثة عوامل هي التي قادت إلى هذه الخطوة، أولها، من شأن انخفاض قيمة اليوان أن يؤدي إلى زيادة الصادرات الصينية ومساعدة الاقتصاد على النمو. وفي الواقع، فإنه على الرغم من أن عملة اليوان كانت تنخفض مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن قيمتها كانت ترتفع بقوة في الوقت نفسه مقابل معظم العملات الأخرى، وعلى أساس الوزن التجاري، ارتفعت قيمة اليوان بنسبة 13.6 في المائة خلال فترة الـ 12 شهرا الماضية حتى يوليو عام 2015. وأضاف، أنه نظراً للارتباط الوثيق بين سعر الصرف الفعلي لليوان وأداء الصادرات الصينية، فقد أدى ارتفاع قيمة اليوان إلى تراجع الصادرات بنسبة 8.3 في المائة في يوليو، مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وهو أسوأ بكثير من الانخفاض الذي كان متوقعا بنسبة 1.5 في المائة، ومن المحتمل أن يكون صدور بيانات الصادرات هو ما دفع السلطات الصينية إلى التصرف بسرعة وبشكل غير متوقع. أما ثانيا، فمن شأن خفض قيمة اليوان إعطاء دفعة إلى سوق الأسهم الصينية المضطربة، فعلى الرغم من اتخاذ السلطات الصينية مجموعة من التدابير، ظلت سوق الأسهم تشهد تقلبات طوال الأسابيع القليلة الماضية، مصحوبة بمخاوف حول التداعيات المحتملة لهذا الأمر على الاقتصاد الحقيقي، ومن خلال تعزيزها للصادرات، فإن من شأن خطوة خفض اليوان كذلك تحسين الدخل الخارجي للشركات الصينية برفع أرباحها، وبالتالي أسعار أسهمها، كما تؤكد التجربة الحديثة في كل من اليابان ومنطقة اليورو هذا الارتباط بين خفض قيمة العملة وأداء سوق الأسهم. وتابع، أنه في الفترة ما بين نوفمبر 2012 ومايو 2013، انخفضت قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 29.0 في المائة، وترافق هذا الانخفاض في قيمة اليوان مع تحقيق سوق الأسهم اليابانية مكاسب بنسبة 74.1 في المائة، وأخيرا، تراجعت قيمة اليورو بنسبة 11.7 في المائة مقابل الدولار الأمريكي ما بين شهري يناير وأبريل 2015، وهي الفترة نفسها التي حققت فيها الأسهم الأوروبية مكاسب بنسبة 22.1 في المائة. ثالثا، قد تكون هذه الخطوة من قبل بنك الشعب الصيني مدفوعة بالرغبة في ضم اليوان إلى سلة حقوق السحب الخاصة (SDR) لصندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة هي أصول احتياطي عالمية تتألف في الوقت الراهن من الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني، وسيراجع صندوق النقد الدولي السلة هذا العام مع وضع إمكانية ضم الرنمينبي إلى هذه السلة في الاعتبار. وتعتبر زيادة تحرير العملة من بين المعايير المطلوبة للانضمام لهذه السلة، لهذا الغرض، غيّر بنك الشعب الصيني طريقة احتساب سعر الصرف اليومي للعملة، حيث أصبح لزاماً على صناع السوق حالياً الأخذ في عين الاعتبار التغييرات التي تطرأ على قيمة العملة في اليوم السابق، وظروف العرض والطلب في السوق، وكذلك الحركات التي تشهدها العملات الرئيسة الأخرى. وفي ظاهر الأمر، لا يعد خفض قيمة العملة بنسبة 1.9 في المائة مهماً بما يكفي لإحداث تغير في أداء الصادرات وفي سوق الأسهم. وفي حين أن بيان البنك المركزي الصيني قد ذكر أن خفض قيمة العملة كان بمنزلة "عملية تصحيحية لمرة واحدة"، توقع أن تؤدي المرونة الزائدة في تحديد سعر الصرف اليومي الثابت إلى مزيد من التراجع في قيمة العملة. وأضاف التقرير، أنه في الواقع انخفضت قيمة اليوان خلال اليومين اللذين أعقبا الإعلان عن هذه التدابير، ما أدى إلى إضعاف تراكمي في قيمة العملة بلغ 4.7 في المائة على مدى ثلاثة أيام، وإذا استمر هذا المنحى، فإن ذلك يمكن أن يساعد على توفير الدعم اللازم للصادرات ولسوق الأسهم. وعلاوة على ذلك، أقر صندوق النقد الدولي بحذر التدابير التي اتخذتها الصين، قائلا إن النظام الجديد يعد "خطوة طيبة، حيث إنه من المفترض أن يسمح لقوى السوق بلعب دور أكبر في تحديد سعر الصرف"، ولكن أكد صندوق النقد الدولي أيضاً أن التغيير آت "ليس لها آثار مباشرة" على المعايير التي سيستخدمها في تحديد ما إذا كان سيضم عملة الرنمينبي للسلة. ومع ذلك، توجد هناك مشكلات أخرى في الاقتصاد الصيني بخلاف ضعف أداء الصادرات وسوق الأسهم، فلا يزال على الصين التعامل مع أزمة تفجر فقاعة الائتمان، كما أن عملية التحول إلى اقتصاد يقوده المستهلك لا تسير بشكل سلس، فقد أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة الصادرة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد تباطأ في شهر يوليو الماضي، وعلى الرغم من أن الصين قد تنجح في صيد العصافير الثلاثة التي تصوب نحوها بحجر اليوان، لكن يبقى هناك مزيد من العصافير التي يجب صيدها.