×
محافظة المنطقة الشرقية

اقتصادي / الكثيري يستقبل المستشار التجاري الفلبيني

صورة الخبر

مكتب عكاظ سفراء حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المركز الـ22 بين الجامعات العالمية في أعداد براءات الاختراع، الصادرة عن مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية للعام 2014م. وكانت الأكاديمية الوطنية للمخترعين، بالتعاون مع رابطة الملكية الفكرية بالولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت عن قائمة المائة جامعة الأعلى من حيث الحصول على براءات الاختراع من مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية. وطبقا للقائمة فقد حصلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على المركز الـ22 بتحقيقها 84 براءة اختراع متفوقة على جامعات عالمية عريقة مثل هارفارد ومعهد جورجيا للتقنية وكورنيل وييل، فيما جاءت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المرتبة 55 بتسجيلها 37 براءة اختراع، وجامعة الملك سعود في المرتبة 63، بتسجيلها 33 براءة اختراع في العام 2014م. وحصدت المراكز الخمسة الأولى في القائمة جامعة ولاية كاليفورنيا، شملت 12 جامعة، ومعهد ماساتشوستس للتقنية، وجامعة تسينغهوا «الصين»، وجامعة ستانفورد، وجامعة تكساس. وكانت جامعة الملك فهد، حصلت في التقرير الذي يصدر للسنة الثالثة على التوالي على المركز الـ19 لحصولها على 83 براءة اختراع عام 2013م، والمركز الـ26 لحصولها على 57 براءة اختراع عام 2012م، وتملك الجامعة ما يزيد على 62% من إجمالي براءات الاختراع للجامعات العربية المسجلة في مكتب براءات الاختراع الأمريكي. وقد نفذت الجامعة خطة لبناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار والريادة التقنية بدأتها بتأسيس «وادي الظهران للتقنية»، الذي مثل النواة الأساسية التي يتم بناء هذه المنظومة حولها. وعند بداية هذه الخطوات في العام 1426هـ كان مجمل ما أصدرته الجامعة أقل من عشر براءات اختراع صادرة من مكتب تسجيل براءات الاختراع بالولايات المتحدة، وحاليا وبعد أقل من عقد واحد على تأسيسها، احتلت جامعة الملك فهد في الأعوام 2012 و2013 و2014م موقعا ضمن الجامعات العشرين الأولى عالميا من حيث عدد براءات الاختراع الصادرة للجامعات في مكتب تسجيل براءات الاختراع الأمريكي USPTO. يذكر أن الأكاديمية الوطنية للمخترعين والجامعات والمعاهد الواردة في القائمة كجامعات ابتكارية تجاوزت رسالتها المهام الأكاديمية والبحثية إلى المشاركة في الابتكار القائم على تقديم تقنيات جديدة تشكل عاملا أساسيا في التنمية الاقتصادية وعنصرا أساسيا لتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص وظيفية جديدة.