أطلقت الهيئة العامة للاستثمار خدمة استخراج وتجديد تراخيص الاستثمار عبر نظام أساليب SAP واعتماد آليات جديدة لفحص الطلبات وتقييمها إلكترونيا, يأتي ذلك ضمن سعيها لتسهيل وحوكمة الإجراءات عبر النظام الذي جرى تطويره بما يتناسب مع أنظمة الهيئة. وعن مدى فاعلية هذا النظام واللجنة الإلكترونية المستحدثة وانعكاس ذلك على الإجراءات ذكر المهندس عدنان الشرقي وكيل الهيئة العامة الاستثمار لــالاقتصادية أن الهيئة أطلقت الخدمة منذ بداية الأسبوع الماضي واستقبلت مراكز الخدمة الشاملة حتى الآن ما يقارب 50 طلبا عبر النظام الجديد بعد تطويره ليسهم في اختصار الوقت وتوثيق الإجراءات والاستغناء عن المعاملة الورقية داخل الهيئة. وأوضح وكيل هيئة الاستثمار أن تقييم الطلبات واعتمادها من اللجنة الإلكترونية يتم بشكل لحظي حال انتهاء تقييمها في إدارة التراخيص, فيما كانت اللجنة في السابق تسيّر أعمالها عبر الاجتماعات الأسبوعية, وأدرجت الهيئة المعلومات والإجراءات المتبعة كافة من خلال النظام, في خطوة وصفها المهندس بالشفافية في توضيح الشروط وطلبات الخدمة بشكل يمنع استغلال ما أسماه بـ الوسطاء والسوق السوداء, إضافة إلى حوكمة الإجراءات لتنفيذ الخدمة بشكل موحد في جميع مراكز الخدمة الشاملة بمناطق المملكة المختلفة بما يضمن سلامة الإجراءات وسرعتها والعدالة في تقييم الطلبات، بإذن الله. وقال المهندس الشرقي إن المنشأة التي استوفت الشروط كافة، ستمكنها الخدمة الجديدة من الحصول على الرخصة في المتوسط خلال أسبوع. وفيما يتعلق بتطبيق نظام أساليب SAP وتأخير تنفيذه على مدى سنوات أرجع المهندس عدنان الشرقي ذلك إلى أن الهيئة وضعت بعض الأولويات من خلال فريق متخصص يعمل على تحديد احتياجات العمل, ويتابع مع المطورين ومستشاري البرمجة والتطبيقات لترجمة الإجراءات وآليات العمل المطلوبة كافة بشكل واضح ومن ثم تجربتها من خلال اختبارات متخصصة حتى لا تكون هناك ثغرات, وهي سلسلة طويلة ومراحل عديدة استغرقت بعض الوقت حتى تكون بشكلها النهائي.