قال لـ "الاقتصادية" فائز زقزوق نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بمكة المكرمة، إن ما يقارب 70 في المائة من العقارات التي تمت إزالتها لمصلحة المشاريع الحكومية تسلم ملاكها التعويضات الخاصة بهم، فيما لم يتسلم 30 في المائة التعويضات الخاصة بهم، إما لوجود اعتراض على تقدير هذه العقارات وإما لوجود مشكلات أخرى متعلقة بالمالك أو غيره. من جهة أخرى، طالب أعضاء اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أمانة العاصمة المقدسة بأذرعها الاستثمارية، ووزارتي المالية، والنقل، وهيئة تطوير مكة المكرمة، بأهمية الكشف عن ملامح المشاريع التطويرية والتنموية المتوقع تنفيذها في مجال النقل العام والطرق الدائرية، وما تتضمنه من نزع ملكيات للعقارات لمصلحة تلك المشاريع، أمام أعضاء لجنة تقديرات العقارات المنزوعة والقطاع الخاص بشكل عام. واتفق الأعضاء المشاركون في اجتماع اللجنة الذي احتضنته غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، على أن ثمة ضبابية وشحا في المعلومات وعدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة، خاصة في ملف نزع العقارات التي ستتسع دائرتها خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في مجال النقل العام. وأكد لـ "الاقتصادية" فائز زقزوق أن الإفصاح عن الخطط المستقبلية للمشاريع في مكة المكرمة يساعد ملاك الأوقاف خاصة، حيث إن إجراءاتهم تستغرق وقتا طويلا، وعندما يقوم الناظر بالحصول على الوقف البديل ثم يفاجأ بوجود مشروع على الوقف البديل، هذا يدخله في متاهة طويلة ويلحق الضرر بالمستفيدين من الوقف، مضيفا أن الإفصاح عن المشاريع سيسهم في ثبات الأسعار وضمان عدم ارتفاعها. وأشار زقزوق إلى أن عدم وضوح الرؤية تسبب في نوع من الركود بفعل تخوف المستثمرين، مؤكدا أن استعراض المشاريع أمام القطاع الخاص من شأنه ضخ استثمارات جديدة، وتحفيز رجال المال والعقار. من جهته، طالب يوسف بن عوض الأحمدي عضو اللجنة في غرفة مكة المكرمة التجارية الصناعية، بأهمية رفع أعداد أعضاء لجنة تقدير العقارات لمواكبة تنامي أعداد العقارات المقرر نزع ملكيتها، بهدف تسريع الإجراءات والوصول للقيمة السوقية الحقيقية للعقار المزال، من خلال توافر مثمن متخصص لكل منطقة في مكة المكرمة، مبينا أن في لجنة التقديرات عضوين فقط من أهل الخبرة العقارية، مقابل خمسة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية. وشدد الأحمدي على أهمية ربط تقدير العقار المزال بصرف مستحقاته المالية، نظرا لتنامي أسعار العقارات في مكة بشكل مطرد، مع صرف المبلغ في ظل وجود خلاف عليه وتعيين حارس قضائي بدلا من تقدير العقار وتأخر صرف التقدير، ثم يعاد تقديره مرة أخرى بعد سنوات من التقدير الأول. وفي منحى متصل، اقترح المهندس أحمد عبدالعزيز السندي مخاطبة وزارات النقل والمالية وهيئة تطوير مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، للكشف عن مشاريعها الجديدة لمواكبة تزايد الطلب على نزع العقارات من قبل القطاع العام، مشيرا إلى أنه من المفترض إخضاع أي عقار منزوع للتقييم كل ستة أشهر. واتفق المشاركون على الرفع للأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بإطلاع الجهات المعنية أعضاء اللجنة العقارية بالمشاريع الجديدة، تحقيقا لأسعار عادلة للعقارات المراد نزع ملكيتها.