أوصى دكتور اقتصادي سعودي بارز على أهمية تشكيل مجلس أعلى لتنويع مصادر الدخل القومي في المملكة والعمل على خفض مساهمة دخل النفط الخام في الناتج القومي الإجمالي إلى أقل من 40%، وزيادة مساهمة المصادر الأخرى إلى أعلى نسبة خلال فترة زمنية محددة ولتكن خلال 25 عاما من وضع المخطط والسياسة والتخطيط لها ومن أهم مصادر الدخل المتوقعة العمرة والحج. وقال الدكتور مختار محمد بلول الاقتصادي لـ(عكاظ) إنه يتوجب الاستفادة من انخفاض أسعار البترول إلى أدنى مستوياته في الأيام الماضية.. إذ الدرس الكبير الذي لا بد أن نخرج به هو ضرورة تنويع مصادر الدخل في السنوات المقبلة وعدم رهن مستقبل أجيالنا المقبلة على منتج واحد.. قد يختفي في يوم من الأيام!. إن تنوع وتعدد مصادر الدخل الوطني هو التحدي الأكبر للمملكة في المرحلة المقبلة، لاسيما في مجال صناعة البتروكيماويات والمعادن والغاز وغيرها من الصناعات الثقيلة التي تمتلك السعودية مصادرها الطبيعية.. وتستطيع أن تحقق طفرة كبيرة فيها. وقال: لم يعد البترول الذي يمثل أكثر من 90% من دخل المملكة وحده كافيا لرسم طموحاتنا المستقبلية في ظل الجنون الذي يسيطر على الأسواق العالمية، وحالة التذبذب التي باتت إحدى سمات العصر الحالي، فحكومتنا الرشيدة فطنت بشكل مبكر لهذا الأمر، ووضعت خططها على أساس تنمية المداخيل غير البترولية في السنوات المقبلة. وقال إن معالجة ملف الصناعات التحويلية البتروكيماوية والتوسع فيها ودعمها سيكون له أثر إيجابي في تعدد مصادر الدخل الوطني، بحيث لا يكون الاعتماد على النفط سلعة وحيدة ورئيسة للدخل الوطني، في ظل تذبذب أسعاره.. فالسعودية لديها الكثير من الثروات المعدنية والغاز الطبيعي التي تؤهلها لتكون بلدا متقدما صناعيا في هذا المجال، إضافة إلى الذهب وغيره من المعادن الثمينة. وأضاف: لا شك أن ارتفاع عدد المدن الصناعية في مناطق ومدن المملكة لم يأت صدفة.. بل دليل قاطع على الرغبة الصادقة لدى هذا الوطن لتحويل الصناعة إلى رافد أساسي ومهم للدخل الوطني، ومن هذا المنطلق لا بد من تحريك المليارات المجمدة في البنوك للعمل في هذا القطاع، في ظل وجود إحصاءات رسمية تقول إن 60 مليار ريال تمتلكها نساء سعوديات غير مستغلة ومجمدة. من الضرورة أن تتحول هذه المدن الصناعية إلى مدن تنموية ونواة حقيقية لبداية عهد جديد صناعي للسعودية، وتكون رافدا من روافد الدخل الوطني، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية الصناعية الكبرى إلى السعودية، كما ينبغي تطوير القطاع الزراعي بشكل كبير والتوسع في البحث عن موارد مائية، وإعادة النظر في مخرجات التعليم، والاتجاه بشكل كبير إلى التعليم المعرفي.. والعمل الحرفي الذي يدفع عجلة الصناعة بشكل كبير. علينا أن نستيقظ قبل فوات الأوان.. ونبني جميع مشاريعنا المستقبلية على أساس جديد قائم على التنوع وبعيد عن المركزية.