أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قرارا يقضي بتعديل تنظيم نشاط تحصيل الدين نيابة عن الغير، بهدف تنمية الاحترافية في مزاولة النشاط والارتقاء بممارساته وتفعيل أدواته عبر شركات متخصصة، وتشجيع المستثمرين على ممارسة النشاط، وحماية المتعاملين، على أن يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في موقع الوزارة. وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خلال السماح للشركات بمختلف أشكالها بممارسة النشاط دون إخلال بالمسؤولية عن الأخطاء أو المخالفات أو الجرائم، وكذلك إمكانية جمع المعلومات الائتمانية عن سلوك المدين المماطل وعن أدائه مبلغ الدين. واحتوت اللائحة على 16 مادة بينت أحكام الترخيص وسجل قيد المحصلين، وممارسة الشركات لنشاط التحصيل، وكذلك آلية التحقق من المدين وقبض الدين.