جاء القرار الملكي بفتح السوق السعودي وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين الأجانب ليتواكب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية وأيضا يتزامن مع رغبات المستهلك المحلي الذي عانى ويعاني من احتكار بعض الشركات المحلية لسلع مهمة بالنسبة للمستهلك. الآن الدور على وزارة التجارة وهيئة الاستثمار لتنفيذ هذا القرار والعمل على تأهيل وتهيئة البيئة الاستثمارية بما فيها البنية التحتية والأنظمة والقوانين التي تحتاجها الشركات العالمية للاستثمار في أي دولة. الشركات والمستثمرون الأجانب يلجأون في السابق الى وكيل محلي لتفادي المخاطر سواء كانت اقتصادية أو قانونية أو سياسية أو حتى ثقافية واجتماعية. فمتى ما تم التأكد بأن هذه المخاطر منخفضة فإن المستثمر لن يتوانى عن الدخول إلى أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة إلا وهو السوق السعودي. المستهلك ظل سنوات يتحمل احتكار الوكلاء المحليين لسلع مهمة تمس وضعه الاقتصادي والمالي إلا أن دخول الشركات بشكل مباشر سيقضي على هذا الاحتكار ويفتح آفاقا واسعة أمام المنافسة الحرة التي بدورها ستحول دون ارتفاع الأسعار بالشكل الذي شهدناه في السنوات الماضية. كل ذلك سنرى انعكاسه إيجابيا على دخل المواطن الذي سيرتفع بانخفاض الأسعار نتيجة للمنافسة بين الشركات. من جهة أخرى، فإن استقطاب الشركات العالمية سيقوي الاقتصاد وخاصة في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا مباشرة الى السوق السعودي والتي ستسهم في رفع الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية في المملكة. كما أنها ستساهم بشكل جيد في حل بعض مشاكل البطالة، حيث إن هذه الشركات يجب أن تلزم بنسبة لتوظيف سعوديين وهذا لا يتعارض مع متطلبات التجارة العالمية وهذا معمول به في العديد من الدول، حيث بدأت إحدى الشركات العالمية حاليا بطرح وظائف للسعوديين استعدادا للدخول وفتح مراكز لها بالمملكة. القرار إيجابي للوطن والمستهلك ولكنه بالنسبة للشركات المحلية الاحتكارية سيكون سلبيا، حيث ستجد نفسها أمام مفترق طرق، إما الخروج من السوق أو أن تتأقلم مع متطلبات المرحلة القادمة وهي المنافسة الكاملة، ومن هذا المنطلق سيشهد السوق السعودي تنافسية تحقق متطلبات ورغبات المواطن الذي أرهقته التكتلات الاحتكارية من قبل فئة من الشركات والتجار الذي لا يراعون إلا مصالحهم دون النظر إلى مصالح المستهلكين. فالمهمة صعبة ونتوقع أن تقف هذه الشركات والمؤسسات الاحتكارية عائقا أمام فتح السوق للشركات الأجنبية ولكن مع تواصل الدعم ووجود الرغبة الحقيقية من أصحاب القرار سيتم القضاء على هذا العائق.