كتبت- منال عباس: ثمّن د. علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتبنّي تعليم 100 طالب من اللاجئين السوريّين بجامعة السربون في فرنسا. وأكّد في تصريحات صحفية على هامش ختام مؤتمرالحوار العربي الأمريكي الإيبيري أن قطر تحتضن أعدادًا كبيرة من السوريين يحظون بالرعاية كمقيمين وليسوا كلاجئين، لافتًا إلى أن دول الخليج بشكل عام سبّاقة لعمل الخير، وقد شُهِد لها بمواقف إنسانية تمليها عليها الضمائر الحية. وفي ردّه حول مزاعم عدم تقديم دول الخليج مساعدات للاجئين والنازحين السوريّين، أكّد أن تلك المزاعم باطلة وكاذبة. وأكّد أن دول الخليج، تقدم كافة أشكال الدعم للاجئين وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية التي استقبلت حوالي 2 مليون ونصف المليون لاجئ سوري، حيث إنها لم تضعهم في مخيمات كما فعلت بعض الدول الأوروبية، بل فتحت لهم المدارس ومجالات العمل المختلفة، ويعيشون على أرض المملكة كأيّ مُقيم دون أن يوصفوا بكلمة لاجئ ويتمتعون بكافة الحقوق والخدمات، وبالتالي لم يكن هناك أيّ تقصير من قبل دول الخليج. وأشار إلى المسلك السيئ لإحدى الصحف الفرنسية التي نشرت كاريكاتير مسيئًا منذ يومين للطفل السوري الغريق وكتبت تعليقًا يقول (إذا كان هذا الطفل مسيحيًا لاستطاع الدخول إلى أوروبا إلا أنه مسلم). وقال د. المري إن مثل هذه الرسومات والتعليقات المسيئة تؤجج مشاعر الكراهية، وبالتالي لابد من وقفة صامدة من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والناشطين والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لوقف تلك التجاوزات العنصرية. وأكّد أن حوار الدوحة استطاع الخروج ببيان الدوحة لنبذ خطاب الكراهية والتطرف والتعصب، واتفق المشاركون على العديد من النقاط التي تتعلق بهذه القضية. وحول الاجتماع الذي دعا إليه في كلمته الافتتاحية، أكّد أنه خاص بالمؤسسات الوطنية العربية والأوروبية ويتعلّق بموضوع اللاجئين، وسيكون هناك تنسيق مع الشبكة الأوروبية لتحديد الوقت المناسب للاجتماع، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع بأرغواي أو الأرجنتين، وأشار إلى أن في السادس من أكتوبر المقبل سيكون هناك اجتماع لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي في المكسيك، وسيطرح موضوع اللاجئين في أوروبا. وحول آلية المتابعة، أكّد أن المشاركين في هذا البيان شددوا على أن يكون هناك تواصل لمجلس حقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية الخاصة بمنظمات حقول الإنسان والأمين العام لجامعة الدول العربية. وقال إنه في جميع المُؤتمرات التي تنظمها اللجنة تنشأ آلية مُتابعة لتفعيل التوصيات بحيث لا تكون مخرجات المُؤتمرات حبرًا على ورق، وتقدم في ختام حديثه بالشكر والتقدير لجميع المُشاركين في المُؤتمر الذين وقفوا وراء نجاحه وإثراء حواره. في ختام مؤتمر الحوار العربي الأمريكي .. المشاركون: مخاوف من اتساع خطاب العنصريّة والإقصاء أعرب المُشاركون في ختام مُؤتمر الحوار العربي الإيبيري الأمريكي الثالث للمؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان أمس، عن بالغ القلق من تزايد واتساع نطاق خطاب الكراهية والعنصريّة الدينية والتطرف وسياسة الإقصاء في العديد من مناطق العالم، بما يهدّد السلام العالمي والسلم الأهلي في بعض الدول، والعلاقة بين الثقافات وأصحاب الديانات المختلفة، وانتقدوا القصور في الجهود والآليات والتشريعات اللازمة للتعامل مع هذا التطور الخطير والآخذ في الانتشار. وأكّد المشاركون في بيان الدوحة على إدانة الأفعال العنصرية التي يرتكبها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية، والاعتداء على المقدسات الدينية بالقدس الشريف، والقلق الشديد إزاء جميع الهجمات التي تتعرض لها الأماكن والمواقع الدينية، بما في ذلك التدمير المتعمد للآثار والنصب، وشددوا على ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بمعيار واحد عند مواجهة خطاب الكراهية. وترأس الجلسة الختامية للمؤتمر الذي استمرّ لمدة يومين بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الأمريكية لحقوق الإنسان، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وشهدت الإعلان عن التوصيات الختامية التي تلاها على الحضور السيد سعد العبدالله رئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأكّد البيان أن التشريعات وحدها لا تكفي لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف، ولا بد من اعتماد إستراتيجية متكاملة واتخاذ كافة التدابير المناسبة، بما في ذلك العمل على نشر قيم التسامح والحوار، كون الفكر لا يواجه بالمقام الأول إلا بالفكر، كما أكّد على خطورة تشويه صورة الأديان، والعمل على مواجهتها بمختلف السبل المناسبة بما في ذلك العمل على تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتركيز على القيم المشتركة بين الأديان، وتوطيد عرى التعارف والعمل المشترك في مواجهة التحديات ذات الصلة. وأوصى المؤتمر بضرورة الطلب من لجنة التنسيق الدولية تبنّي قضية مناهضة ازدراء الأديان والإساءة إلى رموزها، وإدراجها كموضوع أساسي على جدول أعمال مؤتمرها القادم، مخاطبة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع الأقليات الدينية في الدول الأوروبية في جلساته القادمة، على أن تكون خطة عمل الرباط حول خطاب الكراهية وحرية التعبير كمحور أساسي يستند عليه، والنظر في تعيين مقرر خاص حول هذا الموضوع، والطلب من أمين عام جامعة الدول العربية مناقشة الموقف الأوروبي المتمثل في اعتبار الإساءة إلى الأديان والرموز الدينية شكلاً من أشكال حرية الرأي والتعبير، وذلك خلافًا لما تتضمنه المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أوصى المؤتمر بالعمل من خلال التعليم والبحث العلمي والإعلام، على مكافحة الأفكار والمفاهيم والتخيّلات التي من شأنها خلق بيئة خصبة لشيوع خطاب التحريض على الكراهية، وضرورة وضع خطط وسياسات وإستراتيجيات متكاملة لمواجهة خطاب الحضّ على الكراهية والتصدي له، على أن تحدد فيها التزامات مختلف الأطراف بما يكفل احترام وضمان حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية، وعلى نحو يستجيب للظروف الخاصة في البلد المعني، والحرص على ألاَّ تتضمن المناهج الدراسية صورًا نمطية تحضّ على أو تؤجج مشاعر الكراهية العنصرية أو الدينية، بل العمل على أن تشكل تلك المناهج مصدرًا لتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل والتفاهم والحوار والتسامح، وتؤسس لثقافة دينية جديدة تتبنى احترام الآخر والعيش المشترك. الاكسندر جاكون لـ الراية: حوار الدوحة ناجح .. وقطر تعزّز حقوق الإنسان أكّد الاكسندر جاكون مدير الشؤون وتعاون الجاليات الأجنبية بكوستاريكا وأمين المظالم، على أن استضافة قطر هذا المؤتمر تعتبر في حد ذاتها دعمًا للحوار بين العالم العربي والأمريكي. وأشاد في تصريح لـالراية بجهود دولة قطر للنهوض بمجالات حقوق الإنسان، خاصة في إطار الوضع السياسي الذي يعيشه العالم العربي حاليًا، من بينها استقبال اللاجئين والقيام بمجهودات كبيرة لحمايتهم، منوهًا بأن عمليات اللجوء ليست قرارًا للاجئ بل اختيارًا، وأضاف إن هذا اللقاء يهدف لفتح مجال للحوار للتوصل إلى عدّة حلول ويقرب بين وجهات النظر في العالم الغربي، ولدى الدول العربية، وبالتالي التوصل إلى نقاط مشتركة تحقق التكامل، وأشار إلى طبيعة مشاركتهم في هذا التجمع والتي تأتي نيابة عن دول الغرب وفي إطار الدفاع المستمرّ عن هذه القضية من خلال مناهضة خطاب الحقد والتطرف والدفاع عن حرية التعبير والحريات بصفة عامة، وشدّد على أهمية مُواصلة هذه الجهود ونقل رؤية المُشاركين للعالم لإنهاء هذه المُشكلة. المشاركون في الجلسة الرابعة: قطر قدّمت دليلاً إرشاديًا لمناهضة ازدراء الأديان ناقشت الجلسة الرابعة من جلسات مؤتمر "الحوار العربي الأمريكي الإيبيري" حول "مناهضة خطاب الكراهية والتطرف"، صباح أمس، محور "حقوق الإنسان وإشكالية الإساءة إلى الأديان"، حيث ركّزت الجلسة على الحوار الديمقراطي بين الأديان كوسيلة لتعزيز السلام، كما تطرقت الجلسة إلى خطاب الكراهية بين عالمية حقوق الإنسان وخصوصياتها، إلى جانب طرح ورقة عمل حول "القانون النموذجي لمناهضة ازدراء الأديان" والتي قدمتها وزارة العدل في قطر، وأكّد السيد عبدالرحمن آل سعد - إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة العدل- على دور دولة قطر في مبادرتها التي تقدمت بها في إطار جهودها لمجلس الوزراء العرب حول قانون نموذجي لمناهضة ازدراء الأديان، والذي تمّت الموافقة عليه واعتماده في الدورة الـ29 لمجلس الوزراء العدل العرب في اليمن، ليصبح دليلًا استرشاديًا لكافة الدول العربية. وأوضح المستشار عمر عبد المعطي - المستشار القانوني بوزارة العدل - قائلًا " إنَّ القانون جاء بفكرة من مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، الذي تقدم بالفكرة في منتدى حول منع ازدراء الأديان عام 2013، والذي ناقش حالة الإساءة للأديان من عدة وجهات نظر مختلفة كانت خلاصة لصياغة الدليل الإرشادي الذي تبنته جامعة الدول العربية في جلستها الـ29، كقانون استرشادي لأعضاء جامعة الدول، وجاء القانون بهدف الوصول إلى حل متوازن بين احترام الأديان وحرية التعبير والرأي، حيث إن القانون سعى للإبقاء على الحقوق والواجبات معًا، لافتًا إلى أنَّ القانون له 3 سمات، إطار تشريعي يقدّم معالجة لمنع الإساءة للأديان، وإطار قانوني شامل للحفاظ على قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، موضحًا أن القانون ليس ملزمًا، بل هو عبارة عن حزمة من القوانين التي بالإمكان أن تختار كل دولة ما يناسبها من التشريعات التي تنسجم مع قوانين الدولة. وأضاف المستشار عبد المعطي قائلاً " إنَّ القانون يشتمل على 3 مكونات، و3 فصول كما أنه يتضمن 25 مادة، حيث إن الفصل الأول يتحدث عن أحكام عامة، الفصل الثاني يتحدث عن الحل العقابي، أما الفصل الثالث فيتحدث عن التعامل الإجرائي، مركزًا في الفصل الأول على الحرية، والمواطنة، أما الفصل الثاني فيتحدث عن العقوبات الجنائية كالإساءة لأنبياء، ولأماكن العبادة وعدم احترام الرسل وصحابتهم، أما المكون الثالث وهو المكون الإجرائي فأكدَّ أنَّ هذا القانون يعتبر الأوّل من نوعه كقانون استرشادي، كما أنه يقدّم أفكارًا تقوم على أساس الحلول بحيث يسعى نحو احترام الإنسان والأديان.