يقول الشاعر : ترجو النجاة وﻻيسلك مسالكها أن السفينة ﻻتجري علي اليابس ويقول المثل (حتي الماء في البير يحتاج إلى تدبير) والواضح أن هناك جعجعه بدون طحن وصراخ بدون رؤية وضجة اعلامية بدون طرح عقلاني لقضية تكاد تلامس جيب كل مواطن لو حدث تهور من الحكومة واستمعت ﻻقتراح صندوق النقد الذي ينص علي الغاء وخفض الدعوم علي الكهرباء والبنزين وفرض ضريبة للدخل وهو اقتراح متسرع وغير حكيم لأنه هناك بدائل كثيرة لتنويع مصادر الدخل يعرفها جيدا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لكنه ﻻيريد اللجوء إليها لأنها تضر بمصالح طبقة التجار والمتنفذين وهو يريد حل مشكلة العجز في الميزانية والتي تم تقديرها ب 8 مليارات دينار وهو رقم مشكوك فيه لأنه بكل بساطة برميل النفط في الميزانية تم تقديره ب45 دوﻻر وهو لم ينزل إلى هذا المستوى وسعر البرميل إلى الأن قريب من ال 50 دوﻻر يعني حتي الكلام عن عجز في الميزانية بدري عليه وأنا أول مرة اشوف حكومة توقع مذكرة تفاهم شراء طائرات مقاتلة ايطالية بمبلغ 9 مليارات دوﻻر وهي لديها عجز في الميزانية ونعتقد أن وزير المالية غير صادق بما يطرحه من أرقام خاصة أنه قبل أيام صدر تقرير من وزارة الخارجية الأمريكية يقول أن الكويت لم تتاثر بالأزمة المالية الأخيرة وانخفاض أسعار البترول وتتمتع باقتصاد قوي. لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية في مجلس الأمة ردت علي اقتراح صندوق النقد الدولي وأكد مقرر اللجنه النائب محمد الجبري أن أعضاء اللجنة رفضوا أي معالجة من شانها المساس بالمواطن وطلبوا طرح بدائل للمعالجة وأنا شخصيا أريد أن أطرح بعض البدائل وهي : 1 أن كان هناك ضرورة قصوى وهي غير موجودة إﻻ في ذهن وزير المالية يمكن السحب من اﻻحتياطي وتغطية العجز وماهو موجود في صندوق اﻻحتياطي العام وليس صندوق الأجيال القادمة يزيد عن ال 100 مليار دوﻻر على أقل تقدير وهو يكفي لتغطية العجز لمدة سنوات قادمة بدون ضجة . 2 طرح وزير المالية بديل صرح به للصحافة وهو اصدار صكوك أو سندات تغطيها البنوك المحلية التي يوجد بها ودائع للقطاع الخاص تصل إلى 30 مليار دينار وطبعا هذا الحل سوف تستفيد منه البنوك وهو ما يريده الوزير. 3 زيادة القيمة الإيجارية لإملاك الدولة مثل القسائم الصناعية والمزارع والشاليهات والجواخير حيث أن القيمة الإيجارية ﻻتتعدى ال200 فلس ولو تم رفعها الي دينار ايضا لن تؤثر علي من يستفيد من أملاك الدولة لكنها ستوفر دخلا للحكومة مجزيا . 4 الحكومة لديها ودائع في البنوك المحلية تقدر بالمليارات ﻻ تأخذ عليها فائدة سوي 1% أو حتي أقل والمفروض أن تطلب الحكومة زيادة نسبة الأرباح علي الودائع وتعامل كباقي المودعين وهنا سوف تحصل الحكومة علي دخل اضافي . 5 كسر احتكار الشركات وفتح المجال للتجارة الحرة بدون وكيل تجاري كما فعلت المملكة العربية السعودية وسوف تدخل السوق الكويتية شركات عالمية كبري تدعم اﻻقتصاد الكويتي. 6 هناك أراضي تابعة لأملاك الدولة موجودة في وسط العاصمة وبيعها علي المستثمرين يوفر للحكومة مبالغ ضخمة تقدر بالمليارات بدل تركها بدون استفادة وهو بديل يساهم في تنوع مصادر الدخل .هناك أيضا أفكار وبدائل اخرى لكن يضيق المجال عن ذكرها في هذا المقال والقضية بحاجة إلى وزير مالية مبدع وله رؤية اقتصادية وقرار سياسي يفتح المجال للاستفادة من البدائل المطروحة بدون مراعاة لمصالح التجار والمتنفذين ولكن مراعاة للمواطنين ذوي الدخل المحدود. أحمد بودستور