×
محافظة المنطقة الشرقية

كلمة الملك سلمان بمؤتمر "مكافحة الإرهاب": تجتمعون اليوم على أمر جلل يهدد أمتنا.. أجهزتنا الأمنية تصدت للإرهابيين وعلماؤنا واجهوهم بالرد الحاسم

صورة الخبر

(أ ف ب) - ستبيع فرنسا مصر السفينتين الحربيتين من طراز ميسترال اللتين صنعتهما لبيعهما لروسيا، في عقد تسلح جديد يجسد مرة اخرى التقارب المميز بين باريس والقاهرة منذ مطلع العام. واعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان الاربعاء ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي اتفقا على هذه الصفقة في اتصال هاتفي هذا الاسبوع. وقال الاليزيه في البيان ان المسؤولين «اتفقا على مبدأ وشروط واحكام شراء مصر لسفينتي ميسترال». ولم يكشف البيان قيمة الصفقة. وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لو فول «تمت المفاوضات وستكشف تفاصيلها في الوقت المناسب». ويمكن للسفينة "ميسترال" حمل 16 طائرة مروحية و13 دبابة. ويأتي الاتفاق بين القاهرة وباريس بعد صفقة عسكرية كبرى بين البلدين في فبراير الماضي، أصبحت مصر بموجبها أول دولة تشتري طائرات "رافال" المقاتلة من فرنسا، وبلغت قيمة الصفقة 5.2 مليار يورو لشراء 24 طائرة. ووفقا لموقع لاتريبون الفرنسي ستنشر مصر احدى السفينتين في البحر الاحمر بعد ان عمدت القاهرة الى توسيع قناة السويس الصيف الماضي، والاخرى في المتوسط في وقت يبقى الوضع في ليبيا مصدر قلق لمصر على حدودها. وهذا الاتفاق العسكري هو الثاني بين مصر وفرنسا العام الحالي، بعدما اصبحت مصر اول مشتر لمقاتلات رافال اثر موافقتها في فبراير الماضي على شراء 24 طائرة اضافة الى فرقاطة متعددة المهمات بقيمة 5,2 مليارات يورو. وتتفاوض فرنسا مع مصر ايضا لبيعها سفينة حربية من طراز غوويند وهو خيار ادرج في عقد وقع في مايو 2014 حول بيع اربع من هذه السفن.والاتفاق حول ميسترال يدل على التقارب الكبير بين الرئيسين الفرنسي والمصري اللذين تبادلا عدة زيارات منذ عام. وكان الرئيس السيسي الذي تربطه ايضا علاقات مميزة بوزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، زار باريس في نوفمبر 2014.ومطلع اغسطس حل هولاند "ضيف شرف" على نظيره المصري لحضور حفل تدشين توسيع قناة السويس. ويعتبر الرئيس الفرنسي ان مكافحة الارهاب في صلب العلاقة الفرنسية-المصرية كما ذكر الصيف الماضي. وقال «اليوم تقوم العلاقات بين فرنسا ومصر على مصالح مشتركة هي مكافحة الارهاب وضمان الامن». واضاف «لدينا ارادة لمساعدة مصر في الدفاع عن نفسها حيال الاعمال الارهابية».